بدأت اليوم في فندق مونوتيل دار البركة في نواكشوط أعمال ورشة لعرض مشروع الدراسة لدليل منهجي لعمل مختلف الهيئات القضائية في موريتانيا وذلك بمشاركة فاعلين في الحقل القضائي والشركا ء في التنمية وبعض هيئات المجتمع المدني
وزير العدل السيد سيدي ولد الزين رفقة الأمين العام للوزارة وكبار المسؤولين تابعوا العرض المقدم من طرف الخبير الفرنسي برنارد ، وللتذكير فإن الخبير المذكور الذي تم انتدابه للعمل في إطار هذا المشروع قام بزيارات لبعض التشكيلات القضائية الوطنية كما أجرى الكثير من المقابلات مع العاملين في المؤسسات المزورة مكنه ذلك من إعداد استمارات تتعلق بالوظائف القضائية وأخرى تتعلق بالإجراءات القضائية ، وشهد الأسبوع الماضي إقامة ورشة ضمت كوكبة من المهنيين القضائيين من قضاة وكتاب ضبط وخبراء وغيرهم خصصت لعرض تلك الاستمارات عليهم لتقييمها ومعرفة مدى انسجامها مع النصوص القانونية الوطنية المعمول بها ومدى استجابتها كذلك لهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات والمساعدة علي فهمها وتثقيف المتقاضين المشمولين بتلك الإجراءات