شرطة الجرائم الاقتصادية تداهم مقر مفوضية الأمن الغذائي

   داهمت فرقة من مفوضية الجرائم الاقتصادية قبل قليل مقر مفوضية الأمن الغذائي بحثا عن ثلاثة أشخاص متهمين باختلاس تمويلات كان البنك الدولي قد حولهم للمفوضية لتسيير بنوك حبوب في الداخل الموريتاني.
وتطالب مفوضية الأمن الغذائي الشخصيات المتهمة بتسديد مبالغ مالية متهمين باختلاسها وأدى تأخر تسديدهم لها إلى استدعاء مفوضية الجرائم الاقتصادية لاعتقالهم واتباع المسطرة القضائية في مثل هكذا حالات.
وكانت مفوضية الأمن الغذائي قد قامت بتحقيق داخلي حول ما قيل سرقات كبيرة في بنوك الحبوب، وذلك بطلب من البنك الدولي بصفته الممول لهذه البنوك الذي اكتشف تجاوزات كبيرة في تسييرها. المفوض شكل لجنة للتحقيق استمعت لثلاثة من كبار المسئولين في المفوضية وعددا من مسئوليها الجهويين. وقد خلصت اللجنة إلى حصول اختلاسات كبيرة في هذه البنوك من خلال عقود وهمية.
اللجنة أرسلت إشعارات إلى عدد من المسئولين بدفع مبالغ مالية، من بينهم مستشار المفوضية الذي طولب بدفع 15 مليون أوقية وأحد المسئولين عن النقل واللوجستيك الذي طلب منه دفع 18 مليون أوقية.
المصادر التي نقلت الخبر أكدت أن ما حصل من تجاوزات حصل في عهد المفوض السابق نائب رئيس الجمعية الوطنية حاليا، وحسب المصادر فإن المبالغ المختلسة أكثر مما أعلن عنها.