إستنكار وطني لقرار حل جمعية المستقبل

  استنكر حزبا التجديد الديمقراطي و إيناد قرار وزارة الداخلية القاضي بحظر جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم، واصفين الجمعية بأنها “تمثل أهم صرح دعوي وثقافي وتربوي في موريتانيا”، وأنها ذات “دور بارز ومشهود في نشر تعاليم الإسلام وتقديم الخدمات الأساسية للمجتمع”.
وطالب حزب التجديد الديمقراطي السلطاتِ الموريتانيةَ بـ “التراجع الفوري عن قرارها بإغلاق جمعية المستقبل وإلغاء جميع الإجراءات الأخرى الهادفة إلى التضييق على العمل الإسلامي والعمل الخيري بصورة عامة في موريتانيا”.
ودعا في بيان له إلى “حماية المقدسات الإسلامية ومعاقبة كل من يمس منها أو يتطاول عليها”، مطالبا بإطلاق سراح القيادي في التكتل محمد ولد غدور وبقية المعتقلين خلال الاحتجاجات المنددة بجريمة تمزيق وتدنيس المصحف الشريف، والتراجع عن قرار حظر الاحتجاجات السلمية.
أما حزب التناوب السلمي “إيناد” فقد قال  إن قرار حل جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم كان “قرارا جائرا وظالما ولا يستند إلى أية أدلة؛ بل يعكس مستوى الاستهتار الذي وصل إليه النظام في تعاطيه مع الأزمات التي تمر بها البلاد منذ وصوله إلى السلطة”.
وأضاف الحزب في بيانه أن الأسلوب الجديد الذي ينتهجه النظام في التعامل مع الإساءة للمقدسات بمنع التظاهر والتضييق على حرية الإعلام وحل الجمعيات الخيرية هو “مقدمة خطيرة لمصادرة الحريات العامة والدفع بالبلاد نحو مريد من التأزم”.
ودعا البيانُ القوى السياسية “إلى التعاطي بحزم ومسؤولية مع أزمات البلاد وإلى العمل على قطع الطريق أمام من يريد تهديد الأمن والاستقرار الداخلي