ذكرت حركة “25 فبراير” أن التطورات الأخيرة التي عرفها البلاد كشفت عما وصفته “بطبيعة النظام العسكري الاستبدادي المختطف للحكم في موريتانيا الذي لا يأبه لتطلعات شعبنا نحو الحرية والكرامة”.
وقالت الحركة في بيان صحفي إنها تابعت ما وصفته “بالقمع الهمجي الذي سلكته قوات الأمن ضد متظاهرين ونتائجه الوخيمة على الشعور العام من خلال استشهاد طالب جامعي بالإضافة إلى عشرات الجرحى”.
واعتبرت أنها لم يفاجئها “قرار منع التظاهر وعدم منح تراخيص لجهات تنظيمية أرادت التعبير عن رفضها للحادثة”، كما رصدت “محاولات النظام للضغط على الإعلام ومضايقته بأساليب مختلفة، وجنوح السلطة لحل جمعية المستقبل للدعوة والثقافة والتعليم”.
ووصفت حركة “25 فبراير” هذه الإجراءات والخطوات بأنها تؤكد “تراجعا خطيرا في مستوى الحريات العامة، وتكشف عن مخطط سيء الإخراج لديه لضرب مكتسباتنا الديمقراطية”. متهمة النظام بالتهاون “في الكشف عن الجناة الذين يقفون وراء حادثة تدنيس المصحف”.