صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
أكد رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود أنه لم يكن جاهزا للترشح لرئاسيات 2019، مضيفا أنه في الوقت ذاته لن يخذل من راهن عليه في التقدم كمرشح باسم قوى المعارضة.
وأردف ولد مولود خلال حوار جمعه مع إعلاميين ومدونين مساء امس أنه تعود التضحية في مثل هذا المواقف، معربا عن تثمينه لقرار حزبي التكتل، وإيناد دعمه في الرئاسيات.
وأضاف ولد مولود أنه لم يعد الآن مرشح حزب اتحاد قوى التقدم، وإنما مرشح ائتلاف معارض يمثل المعارضة التاريخية في البلاد، مشددا على أن ما كان ينبغي للمعارضة أن تغيب عن هذه المرحلة الاستثنائية، وأن عليها أن توفر للشعب خيارا يعبر من خلاله عن استياءه من النظام القائم، أو حتى يعاقبه من خلاله.
وحول خيارات المعارضة إزاء الانتخابات القادمة، وما إذا كانت المقاطعة من بينها، قال ولد مولود إن المقاطعة قرار صعب، وإن الهدف منه هو الضغط من أجل تحسين الشروط، متسائلا: “إذا قاطعنا الانتخابات الحالية فما هو الهدف من وراء وذلك، ولأي شروط نسعى”.
وأكد ولد مولود أن المعارضة ستعمل على كشف كل الاختلالات التي تعرفها الانتخابات، مجددا التأكيد على أنها لن تعترف بنتائجها إذا أثبتت تعرضها للتزوير.
ووصف ولد مولود لجنة الانتخابات بأنها الآن أضحت “لجنة مرشح الأغلبية محمد ولد الغزواني”، مجددا طلب المعارضة بتطبيق القانون، وتحقيق التوزان بين المتنافسين في عضوية اللجنة، لأن ذلك هو روح القانون، وإرادة المشرع. يقول ولد مولود.
وأشار ولد مولود إلى أن المعارضة قدمت عريضة مطلبية للحكومة تضمن مستوى من الشفافية للانتخابات، مضيفا أن الحكومة نسيت المطالب قرابة شهرين، وبعد رسالة تذكيرية من المعارضة التقاهم وزير الداخلية وأكد الاستعداد لمطالبهم باستثناء تغيير لجنة الانتخابات.
ورأى ولد مولود أن الرد الأخير لوزير الداخلية على المعارضة، والذي تضمن عرضا بزيادة عضوين في اللجنة، يلغي ما كان الوزير قد قاله سابقا من أن اللجنة لا يمكن تغييرها، أو المساس، وما دام ذلك ممكنا فالأولى أن يطبق فيها القانون.
وأكد ولد مولود أن المعارضة يمكن أن ترضى بضمان التوازن في اللجنة دون حلها بشكل كامل، لكن لا يمكن أن تقبل أن تكون اللجنة تمثل طرفا واحدا، وتكون هي الخصم والحكم في الوقت ذاته.
وقدعرف اللقاء نقاشا حول مسار المعارضة وتجربتها خلال السنوات الأخيرة، وكذا إجراءات الحملة الانتخابية، وطريقة العمل خلالها.