صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
محمد ولد كمبو
قال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية محمد ولد كمبو إن إنشاء حسر روصو بين موريتانيا والسنغال سيمكن من زيادة معتبرة لحركة مرور المسافرين والبضائع بين الضفتين وتطوير نشاطات النقل على طول الخط العابر لإفريقيا (طنجه – لاغوس، الجزائر – دكار) من جهة، وبين أوربا وإفريقيا جنوب الصحراء من جهة أخرى.
وأشار الوزير خلال حديث له أمام نواب الجمعية الوطنية أثناء مصادقتهم على مشروع يتعلق بتمويل بناء جسر روصو إلى أن المشروع يتكون من بناء الجسر وطرق الولوج إليه وساحات لتوقف السيارات، إضافة إلى بعض الاستصلاحات المرافقة كإعادة تأهيل البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية الأساسية وبناء بنى تحتية تجارية ودعم الشباب والنساء واستصلاح الطرق الحضرية والمسارات ذات الصلة و تنفيذ إجراءات تسهيل النقل والعبور بما في ذلك بناء وتجهيز مراكز التفتيش ودراسة المخطط الإطار لمدينة روصو موريتانيا والخط الالتفافي الغربي لمدينة نواكشوط، و دعم تسيير ومتابعة المشروع.
وأوضح أن القرض موضوع مشروع القانون الحالي والمقدم من طرف الصندوق الإفريقي للتنمية، يبلغ 25 مليون وحدة حسابية، أي ما يعادل 12 مليار أوقية، مشيرا إلى أن التكاليف الإجمالية لبناء الجسر تبلغ 69.86 مليون وحدة حسابية للبنك الإفريقي للتنمية تمثل حصة موريتانيا منها 33.77 مليون وحدة حسابية.
ونبه إلى أن حصة موريتانيا تم توفيرها من خلال القرض المذكور و منحة من الاتحاد الأوربي بملغ 7.98 مليون وحدة حسابية ومساهمة من الحكومة الموريتانية بملغ 2.79 مليون وحدة حسابية، مشيرا إلى أن الأجل المقرر لنهاية الأشغال في المشروع هو شهر ديسمبر من عام 2020، وأن تسيير الجسر بعد بنائه سيسند إلى هيئة تحل محل وحدة تنفيذ المشروع وتتأسس بالتشاور بين الحكومتين الموريتانية والسنغالية.