صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
قال وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد أبوه، إن تعيين الرئيس الجديد لمجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعة والمعادن (اسنيم) لا يتعارض مع القانون.
وأكد الوزير في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك، أن المادة 87 من القانون 2025-002 المتعلق بالمؤسسات والشركات العمومية لا تنطبق على شركة “اسنيم”، حيث تم استثناؤها بموجب المادة 94 من نفس القانون، التي حددت المواد القانونية المطبقة على الشركة.
وأضاف ولد ابوه أن الدولة، بصفتها المساهم الرئيسي في “اسنيم”، تملك صلاحية اقتراح رئيس مجلس الإدارة وفقًا للضمانات القانونية والاتفاقيات المعمول بها، مشددًا على أن القرار متوافق مع الإطار القانوني المعتمد.