صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
قرر مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، خلال اجتماع له اليوم الاثنين، تأجيل مناقشة جميع مشاريع القوانين المبرمجة، ويبدو أن للقرار علاقة بتسجيل حالات عديدة من وباء كورونا في البلاد ، مما ولد حالة إرباك شديدة لدى غالبية مواطني البلد.
واستثني من هذا التأجيل، مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي تم الاحتفاظ بالتاريخ المحدد لجلسته العلنية.
وكانت لجنة العدل والداخلية والدفاع، بالجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)،ناقشت يوم الأربعاء الماضي، مشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة المحاماة في موريتانيا.
وقال وزير العدل، حيمود ولد رمضان حينها إن “مشروع القانون يرمي إلى وضع معايير أكثر دقة و وضوحا لولوج مهنة المحاماة، وتنظيم يتيح مساهمة المحامين بشكل أفضل، في بروز نظام قضائي يوثق به وجدير بجذب وطمأنة المستثمرين والمواطنين بشكل عام”.