نقابة كتاب الضبط:نندد ونشجب تصريحات وزير الاسكان

بيان شجب وتنديد بتصريحات وزير الإسكان
 
انطلاقا من الأهداف السامية للنقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين الواردة في المادة 6 من النظام الأساسي للنقابة والتي من أهمها: الدفاع عن مهنة كتابة الضبط وعن هيبة القضاء واستقلاله.
 وبالنظر إلى أهمية وظيفة كاتب الضبط كعضو أصيل إلى جانب القاضي في كافة الهيئات القضائية طبقا للمواد: 25، 26، 35، 36، 42، 43، 44، 47، 49، 51، 57، من قانون التنظيم القضائي الموريتاني.
والمادة 18 على سبيل المثال من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية ( تعد جميع العقود أو المحاضر التي تصدر عن القاضي بموقع مقر المحكمة ويكون القاضي دائما مساعدا من طرف كاتب ضبط ) وباعتبار توقيع كاتب الضبط للقرارات والأحكام القضائية مع القاضي كما بينت ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 81 من نفس القانون ( ويوقع الرئيس وكاتب الضبط الحكم ) والمادة 336 من قانون الإجراءات الجنائية ( يكتب كاتب ضبط المحكمة أصل حكم المحكمة ويوقع عليه مع الرئيس ) ومواد 337، 338، 339 من نفس القانون.
إضافة إلى المواد المتعلقة بدور كاتب الضبط في تنفيذ الأحكام كالمادة 297 وما بعدها في مجالها من قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، حيث أن كاتب الضبط لا تنفذ الأحكام دون تدخله فهو من يسلم الصور التنفيذية وتكون موقعة منه ومحلاة بالصيغة التنفيذية المنصوص عليها بالمادة 298. 

إننا في النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين، تأسيسا على ما ذكر آنفا نعتبر أن ما أقدم عليه وزير الإسكان من استهزاء بالأحكام القضائية هو اعتداء علينا بالدرجة الأولى كهيئة قضائية فاعلة ونحن مستعدون للتصدي له والدفاع عن حقوقنا بكل أشكال النضال المشروعة.
وعليه فإننا نندد ونشجب هذا التصريح ونستغرب أن يصدر هذا الكلام من عضو في الحكومة، في مهمة خارج الوطن ويقع عليه أكثر واجب احترام مؤسسات الدولة والدفاع عنها، وهو كذلك تدخل مرفوض في شأن السلطة القضائية المستقلة عن السلطة التنفيذية بنص المادة 89 من الدستور وخرق سافر للمبادئ الدستورية المتعلقة باستقلال القضاء وفصل السلطات.
إننا نعتبر ما اقدم عليه الوزير جريمة تجب متابعة ومعاقبة مرتكبها بنص المادة 208 من قانون العقوبات الموريتاني .

الأستاذ/ محمدنا سيد أعمر