ألقت صحيفة ” لو فيغارو” الفرنسية الضوء على قضية نساء أفغانستان المعنّفات من قبل أزواجهنّ. وبحسب تقرير لمنظمة الصحّة والسكّان الافغانية، تبيّن استسلام نساء افغانستان للعيش في جوّ شاق ، فإذا جادلت الزوجة زوجها أو قدّمت طبق الطّعام بشكل غير لائق، وإن خرجت ولم تعطه علما مسبقا وأهملت منزلها وقصرت في واجباتها تجاه أولادها، وإن رفضت تلبية رغباته الزوجية، فمن حقّ الزوج تعنيفها وضربها.
كما صدر قانون أفغاني جديد للرجال، يبيح التعرض لزوجاتهم وأولادهم وأخواتهم من دون خوف من العقاب القضائي، ما يثير الشّك في إمكانية معالجة العنف المتفشّي في البلاد تحت اسم “جرائم الشّرف”، وفق ما ذكرت صحيفة “الغاردين” البريطانيّة.
ويحظّر القانون الجديد على أقارب المتّهم الشهادة ضدّه مع العلم أن معظم النساء الأفغانيات يتعرّضن للعنف من قبل أفراد العائلة والقانون. ومن المفترض أنه يسكت أي شهود محتملين، وأحيل على البرلمان وينتظر توقيع الرئيس حميد كرزاي.
وسيستحيل بموجب هذا القانون معاقبة مرتكبي “جرائم الشّرف” من قبل الآباء والإخوة. الأمر نفسه ينطبق على الزواج القسري، وبيع وتداول الفتيات لإنهاء الخلافات وتسوية الديون.
ودعت منظمة “هيومان رايتس ووش” كرزاي الثلثاء الى رفض التوقيع على هذا القانون.
وترى 28 في المئة من النساء أن إهمال دور المرأة لمنزلها وعائلتها سبب وجيه لتعنيفها، و18 في المئة يجدن أنه من الطبيعي ضربهنّ إن لم يكن طعام الزّوج جاهزا. أما النسبة الأكبر من الرجال فيشدّدون على أن الذب الذي لا يغتفر هو أن تخرج المرأة من دون علمه.
وبحسب منظمة العفو الدولية, سجّل عام 2012، 8000 حالة تعذيب منها استخدام الأسيد والإغتصاب.