صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
قدمت بلادنا بنجاح كبير اليوم تقريرها المزدوج الثاني و الثالث المتعلق بتطبيق الاتفاقية الدولية المتعلقة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي صادقت عليها في عام 2000 وفي كلمة لها بالمناسبة أكدت السيدة لمينة بنت القطب ولد أمم وزيرة الشؤون الاجتماعية و الطفولة و الأسرة – رئيسة وفد بلادنا إلى جنيف – في معرض تقديمها للتقرير أن موريتانيا تجدد التزامها بالمثل والمبادئ والقيم الواردة في هذه الاتفاقية وفي الأدوات القانونية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي هي طرف فيها.
و يشكل التقرير ثمرة لمشاورات واسعة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والقطاعات الأخرى والشركاء الفنيين والماليين وقد تم إعداده من قبل لجنة وزارية مشتركة طبقا لتوجيهات اللجنة المتعلقة بتجميع التقارير.
وقد أظهر تنفيذ أحكام المعاهدة أن موريتانيا حققت تقدما معتبرا وأنها لا يمكن أن تكسب رهان ترقية وحماية حقوق المرأة إلا إذا استطاعت رفع تحديات رئيسية:
ـ اقتصادية وخاصة تنمية القطاع الخاص والبنى التحتية ومصادر النمو؛
ـ اجتماعية عن طريق تحسين نفاذ النساء والفتيات إلى التعليم والصحة والشغل ومياه الشرب والصرف الصحي…؛
ـ مؤسسية مرتبطة بالحكامة وحماية البيئة وتعزيز الوحدة والتماسك الوطني واللذين تعتبر النساء مؤتمنات عليهما؛
ـ أمنية تمكن من جلب المستثمرين إلى البلاد لتوجيههم إلى المشاريع والبرامج التي تعود بالنفع على النساء.
وإدراكا لهذا الرهان، فقد قامت الحكومة بالفعل بوضع الإستراتيجيات اللازمة لرفع هذه التحديات.
ويرافق الوزيرة في هذا السفر وفدا رفيع المستوى من مختلف القطاعات الحكومية ذات الصلة في مقدمته سعادة القائم بالأعمال هارونا اتراورى.