صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
صادق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس على تأسيس مجلس وطني للحوار الاجتماعي ومنع النزاعات.
وزير الوظيفة العمومية كامارا سالم محمد، خلال تعليقه على نتائج مجلس الوزراء، أمس، قال إن إنشاء هذا المجلس يهدف إلى تقديم استشارات حول المواضيع المتعلقة بالعلاقات المهنية ودعم الحكومة في مجال الحكامة الاجتماعية، مؤكدا أن المجلس يمثل هيئة استشارية تضم ممثلين عن الحكومة والعمال والمشغلين. على تعبيره.
وأضاف الوزير أن المجلس يضم خبراء في المجال ويمثل هيئة مراقبة من شأنها أن تساهم في التعريف بالآثار التي يمكن أن تخلفها الأزمات الصحية ككوفيد 19 من أجل الحصول على حلول تحفظ علاقة العامل ورب العمل. على حد وصفه.
وأوضح الوزير أن هذا المجلس مسؤولا عن قيادة الحوار الاجتماعي، وتعزيز منع النزاعات، والعمل على تهيئة مناخ اجتماعي موات للاستثمار الذي يولد فرص عمل لائق ومنتج ولتطوير أداء الأعمال من خلال الإدارة الإستراتيجية للعلاقات المهنية.