وافقت السلطات الموريتانية على رفع حصة الصيادين السنغاليين في المياه الموريتانية من 300 رخصة إلى 400 رخصة.
هذا الرفع يترتب عليه رفع الكمية المسموح باصطيادها من 40 ألف طن إلى 50 ألف طن.
وقالت صحيفة Ndarinfo التي أوردت الخبر أن الجانب السنغالي لا يزال يطالب بتخفيض المقابل المادي الذي تم دفعه للجانب الموريتاني.