موريتانيا الأخيرة مغاربيا في مؤشر التنافسية العالمية

  أحتلت موريتانيا المركز 141 من أصل 148 دولة شملها تقرير منتدى الاقتصاد العالمي لقياس مؤشر التنافسية العالمية 2014-2015.
وجاءت موريتانيا في الرتبة الأخيرة على مستوى دول شمال إفريقيا مبتعدة عن مصر وليبيا ودول الجوار المغاربي مما يدل على أنه لا زال أمام موريتانيا الكثير من أجل إنجاح مشروعها التنموي.
ودعا التقرير موريتانيا إلى مراجعة أدائها الاقتصادي والقيام بإصلاحات هيكلية وإلى تشيجع المبادرات الخاصة وإيجاد مناخ ملائم للاستثمار وتحفيز القطاع الخاص للنمو وخلق فرص العمل.
وتصدرت دولة الإمارات الدول العربية في القدرة التنافسية باحتلالها المرتبة الـ 12 عالميا، فيما حلت قطر في المرتبة الثانية عربيا والـ 16 عالميا، وجاءت السعودية في المرتبة الثالثة عربية والـ 24 عالميا ، والكويت الرابعة عربيا والـ 40 عالميا والبحرين الخامسة عربيا والـ 44 عالميا، وسلطنة عمان السادسة عربيا والـ 46 عالميا.
ويستند ترتيب تنافسية الدول في تقرير التنافسية العالمي إلى مؤتمر التنافسية العالمي الذي حدده منتدى الاقتصاد العالمي للمرة الأولى في عام 2004.
وتصدرت سويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة وفنلندا وألمانيا واليابان وهونج كونج قائمة الدول في تقرير التنافسية العالمية للعام.
وكشف التقرير اليوم ، أن الأردن جاءت في المرتبة السابعة عربية والـ 64 عالميا والمغرب في المرتبة الثامنة عربيا، لتتصدر دول شمال أفريقيا بالقائمة، والـ 72 عالميا، والجزائر في المرتبة التاسعة عربيا والـ 79 عالميا وتونس في المرتبة العاشرة عربيا والـ 87 عالميا.
ويتم احتساب درجات المؤشر في إطار تعريف التنافسية بوصفها مجموعة من المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد مستوى إنتاجية الدولة وذلك عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 فئة أساسية، تمثل الدعائم الأساسية للتنافسية والتي تكون جميعها صورة شاملة للوضع التنافسي للدولة.
وحسب الرصد الذي قامت به وكالة الأناضول، جاءت لبنان في المرتبة الـ 11 عربيا والـ 113 عالميا، بينما جاءت مصر في المرتبة الـ 12 عربيا والـ 119 عالميا، متقدمة على ليبيا التي جاءت في المرتبة 13 عربيا والـ 126 عالميا، وجاءت موريتانيا في المرتبة 14 قبل الأخيرة عربيا والـ 141 عالميا، وحلت اليمن في المرتبة 15 عربيا ، لتكون الأخيرة عربيا، وفي المرتبة 142 عالميا.
وتضم الدعامات الـ 12، المؤسسات والابتكار وبيئة الاقتصاد الكلي والصحة والتعليم الأساسي والتعليم الجامعي والتدريب وكفاءة أسواق السلع وكفاءة سوق العمل وتطوير سوق المال والجاهزية التكنولوجية وحجم السوق ومدى تقدم الأعمال والابتكار.