صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
في وقت تكافح فيه جميع دول العالم بلا استثناء ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما تحمله من تهديدات أمنية واجتماعية واقتصادية، أطلقت موريتانيا مسارها الوطني الخاص لمحاربة هذه الظاهرة، من خلال تشديد قوانينها وتعزيز آليات الرقابة والتنفيذ.
ورغم التحديات الجسيمة المرتبطة بالأساليب الاحتيالية التي يستخدمها بعض المهاجرين، ونشاط الشبكات الإجرامية المنظمة، والضغوط الإعلامية والسياسية، فإن الدولة الموريتانية تسير بثبات نحو فرض احترام القانون ، وتؤكد من جديد على سيادتها الكاملة وحقها المشروع في تنظيم وضبط حدودها.
نجاحات ملموسة على أرض الواقع
بفضل جهود وزارة الداخلية والدرك والبحرية والحرس والشرطة الوطنية خاصة ، تحققت نتائج حقيقية، من بينها:
- كشف وتفكيك شبكات تهريب وتزوير وثائق؛
- ضبط العديد من المقيمين بطرق غير قانونية؛
- تعزيز الرقابة في المعابر والمنافذ الحدودية؛
- بعث رسالة واضحة مفادها أن السيادة الوطنية خط أحمر.
تشويه إعلامي وتصريحات غير مسؤولة
وفي مواجهة هذه النجاحات، ظهرت حملات إعلامية مسيّسة وتصريحات من بعض الأشخاص المعروفين بمواقفهم العنصرية والمغرضة، تتهم الدولة ظلماً بالتضييق والتمييز. والواقع أن هذه التصريحات لا تخدم إلا أجندات ضيقة وتسعى إلى التشويش على إرادة الدولة في فرض النظام وحماية المصالح العليا للشعب الموريتاني.
موقف مبدئي لحماية الدولة والشعب
الإجراءات المتخذة ليست موجهة ضد فئة أو جنسية معينة، بل تهدف إلى:
- فرض احترام القانون على الجميع دون استثناء؛
- حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة غير المشروعة؛
- ضمان أمن واستقرار المجتمع؛
- منع استغلال المهاجرين أنفسهم من قبل شبكات إجرامية.
إن حق الدولة في تنظيم وجود الأجانب على أراضيها هو حق سيادي مشروع، تمارسه جميع دول العالم، ولا يمكن تجريمه أو التشكيك فيه.
لا للتضليل، نعم لسيادة القانون
الدفاع عن القانون لا يعني العنصرية، بل يعني حماية الدولة ومؤسساتها.
أما محاولة قلب الحقائق واتهام الدولة زيفاً، فهي موقف غير وطني وغير أخلاقي
لكن، وكما هو الحال مع كل إصلاح حقيقي،لم تسلم هذه الجهود من حملات التشويه والتشويش. إذ خرجت بعض الأصوات السياسية، بدوافع عنصرية أو شعبوية، لتُدين هذه الإجراءات زورًا تحت شعارات التمييز أو”الاضطهاد
تلك الادعاءات، التي تفتقر إلى المصداقية والنزاهة، تتناسبي أو تتجاهل عمدًا أن الهجرة غير الشرعية:
- تُغذّي اقتصادًا غير منظم وغير عادل؛
- تُضعف الخدمات العامة وتزيد الضغط عليها؛
- وتُعرّض المهاجرين أنفسهم للاستغلال من قِبل شبكات المافيا.*إن اتهام الدولة بالظلم هو طعن غير مبرر في جهود مؤسساتها الشرعية وتحريف للحقائق لحسابات ضيقة.
موقف مبدئي ومتوافق مع القانون
إن موريتانيا، كدولة ذات سيادة، لها الحق بل الواجب في ض حدودها وتنظيم الوجود الأجنبي على أراضيها. وهي تمارس ذلك:
- دون عنف منهجي؛
- دون تمييز أو عنصرية؛
- ولكن بكلل صرامة وشفافية، وفي إطار القانون
لا توجد دولة في العالم تسمح بالفوضى على حدودها. ومن يعارض هذه الإجراءات، لا يدافع عن المهاجرين أو العدالة، بل يخدم مصالح مظلمة، سواء سياسية أو إجرامية
ترسم موريتانيا مسارها بوعي وسيادة. فهي ترفض أن تتحول إلى منطقة خارجة عن القانون أو ممر عبور غير خاضع للرقابة. وبحماية حدودها، فإنها تحمي شعبها، وشبابها، ومستقبلها.
لقد آن الأوان أن يصبح الاحترام للقانون محل إجماع وطني، وأن تُفضح الأصوات المتاجرة بالمغالطات لما هي عليه: عوائق الشرعية وتحريف للحقائق
وإذا كانت بعض الأصوات تحاول التشويش علي هذه الجهود فإن الرد يجب أن يكون واضحا :
لا صوت يعلو فوق صوت المصلحة العليا للوطن .
إن موريتانيا، من خلال هذه السياسة،تدافع عن سيادتها، تحمي أمنها، وتصون مستقبلها.
وهي بذلك، لا تفعل سوى ما تقوم به كل دولة مسؤولة تحترم نفسها وشعبها. فمن الواجب دعم هذه الجهود، لا الطعن فيها.
ومن الضروري كشف نوايا من يستغلون ملف الهجرة لخدمة أجندات سياسية أو مآرب عنصرية
وبمناسبة الذكري المجيدة لعيد الاستقلال الوطني نقول عاليا :
السيادة لا تُقايض. والأمن لا يساوم والقانون فوق الجميع
نواكشوط قي 24 نوفمبر 2025
السيد ولد الغيلاني