أشرف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمد ولد سيدي، رفقة وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة صفيه بنت انتهاه، اليوم الجمعة في نواكشوط على انطلاق أعمال الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين المنبثقة عن الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وتشكل الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إطارا تعاونيا وتنسيقيا وشراكة استراتيجية بين السلطات الإدارية والقضائية والأمنية، والفاعلين في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين المعنيين، لاتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حماية الحقوق الأساسية لضحايا الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.