صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
ماتزال التساؤلات تطرح في موريتانيا، عن من سيخلف الرئيس محمد ولد عبد العزيز في إدارة شؤون البلاد، بعد إنتهاء مأموريته، والتي أكد هو شخصيا أنه لن يسعى لتمديدها ولا في الحصول على مأمورية ثالثة بعدها.
التساؤلات بدأت تطرح، عن الشخص الذي “سيقرر” ولد عبد العزيز أنه سيقود موريتانيا في المرحلة المقبلة، بعد انتهاء المأمورية، حيث يذهب بعض المراقبين للقول إن ولد عبد العزيز لن يغادر السلطة، إلا بعد أن يحدد “المسار” الذي تسير عليه البلاد من بعده، من خلال إختيار “خليفة” له، يكون أول ما يتوفر فيه “ضعف الشخصية”، لأنه من خلال ذلك لا يمكنه تحريك أية ملفات ضد الرجل و”مقربيه”، الذين “مكن” لهم في طول البلاد وعرضها خلال فترة حكمه. ولهذا يذهب البعض للقول، إنه إما أن يختار أحد “أضعف” الجنرالات الذين نفذوا معه الإنقلاب العسكري الأبيض على الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله أو يختار “العقيد المتقاعد” الشيخ ولد بايه، الذي تربطه وإياه “روابط” خاصة، ولا يرتاح خلال عطلته، إلا إذا كان بجانبه في ضواحي تيرس زمور، وإما أن يختار مدني يتصف بما أشرنا إليه آنفا.
ولد عبد العزيز، يحرص على إجراء “تعديلات دستورية”، لتمرير بعض المقترحات التي “يقف” وراء طرحها، خلال الحوار السياسي الذي أجراه بمقاطعة قوى المعارضة الفاعلة.
فالرجل يريد أن يبين للرأي العام الوطني والدولي، أنه يمثل “قوة” في البلد، وله القدرة على تحديد المسار المستقبلي لها، وإلا لما كان “يسعى” لرسم “المستقبل”، لأن من يريد مغادرة السلطة، عليه ترك الموريتانيين يقررون بأنفسهم “مسارهم”، دون أي تدخل، الشيء الذي يبدو أن ولد عبد العزيز يخالفه ويعمل عكسه.
ولد عبد العزيز ملزم بالعمل على تنظيم انتخابات نيابية وبلدية هذه السنة، وإلا فإنه لن يستطيع تنظيمها السنة المقبلة، لأنها ستكون سنة تحضير للإنتخابات الرئاسية المقبلة، والتي ماتزال التساؤلات تطرح عن سيخلف الرجل من خلالها في إدارة شؤون البلاد؟؟؟.
ميادين