تعيش وزارة الصيد على وقع صراع بين العقيد المتقاعد ومستشار وزير الصيد ولد بايه، ومدير شركة توزيع الأسماك ولد بوسيف.
فولد بايه الذي كان صاحب الفكرة وكان يريد من الرئيس أن يوكل إليه تنفيذها بعد تجربته في مندوبية الرقابة البحرية في نواذيبو، وجد نفسه خارج السياق بعد تعيين ولد بوسيف مديرا عاما للشركة وتعيين ولد بدبده رئيسا لمجلس الإدارة.
وكان الرئيس ولد عبد العزيز قد أوكل إلى العقيد ولد بايه بعد الانقلاب مباشرة مهمة توزيع الأسماك مجانا على السكان وهو المشروع الذي استفاد منه في تسويق نفسه بين السكان متجاوزا حدود انواذيبو إلى مدن الشمال كلها.
لكن إقالته سنة 2010 جعلته يبتعد عن المشروع، فطلب من خلفه ولد امين أن يسند إليه المشروع فرفض هذا الأخير، وأسند مهمة التوزيع لبعض أقاربه، وهو ما أثار الكثير من الاحتجاجات استغلها ولد بايه في تقديم مشروع شركة تسويق للأسماك بأسعار رمزية في كافة ولايات البلد.
ترجمة الصحراء