مطالبة بإغلاق شركة هوندونك الصينية

  طالب فيدرالي حزب تكتل القوى الديمقراطية بمدينة نواذيبو بإغلاق الشركة الصينية “بولي هوندونك” إلى حين تطبيق دفتر الشروط ، وسحب تراخيص صيد الأعماق الممنوحة لها دون وجه شرعي ، مشددا على ضرورة الإلغاء الفوري للمقررات المعدلة لصالح الشركة.
وقالت الفيدرالية فى بيان لها “إن الشركة الصينية التى تنعم بكل التسهيلات ، وتتجاوز القانون تقوم بمنافسة غير شريفة وغير شرعية على شاطئ الصيادين بنواذيبو فتجمع آلاف الكميات من المصيد بأسعار لايمكن للفاعلين الوطنيين الشراء بها لكونهم مجبرين على المرور عن طريق شركة تسويق الأسماك ، ومرغمين على دفع رسوم التصدير البالغة 7 فى المئة فيما أن الشركة الصينية يحظر عليها بيع أي منتوج خارجا عن المنتوجات التى تصطادها بواخرها الخاصة”.
وأشار البيان إلى أن الشركة لم تف بدفتر الالتزامات ، ولم تطبقه خاصة فيما يتعلق بالصناعات التحويلية لأسماك الصيد السطحي فإلى تاريخ إصدار هذا البيان لم تقم الشركة بإنشاء أي مصنع لإعادة تصنيع منتجات السمك ، ولم تنشئ أي ورشة لصناعة زوارق الصيد التقليدي ، علاوة على كونها لم تشغل سوى 300  عامل عقدوي من أصل 2500 عامل.
واعتبر البيان أنه بدلا من إصلاح المسار ، وإرغام الشركة على القيام بإلتزاماتها يعمد النظام إلى تشجيعها ، وذالك بتعديله الأخير للمقرر 073/ 2002الصادر بتاريخ 1 أكتوبر 2002 والمتعلق بالنظام العام المطبق للقانون رقم 025/2000 الصادر بتاريخ 24 يناير 2000 المتعلق بقانون الصيد ، وذالك بإبداله بالمقرر 125/2014 بتاريخ 11 أغسطس 2014 ، وذالك لتمكين بواخر الصيد الشاطئي لشركة “بولي هوندونغ” من الصيد فى المنطقة المخصصة للصيد التقليدي ، ويقول هذا المقرر فى مادته 32 : المناطق التى يرخص للصيد فيها تحدد وفقا لنوعيات التراخيص ، وعينات الصيد المحددة وفقا للمادة 18 أعلاه ، وتطبيقا للبيانات المحددة فى الجدول الموجود فى المرفق 1 من هذا المقرر ، والذى يشكل جزء لايتجزأ منه ، وفي جميع الأحوال وبترخيص خاص يمكن للوزير المكلف بالصيد أن يأذن للبواخر الشاطئية الوطنية التي لا يتجاوز طول الواحدة منها 15 مترا أن تصطاد في المنطقة المخصصة لنوعية رخصة الصيد التقليدي.
وختمت الفيدرالية البيان بالقول” إن الأولوية هي انتهاج سياسات مغايرة لتلك المطبقة من طرف نظام ولد عبد العزيز، و تكمن في المحافظة على الثروة البحرية وذلك بوضع إستراتيجية وطنية شاملة للحفاظ على هذه المقدرات تبدأ بتنظيم قطاع الصيد التقليدي الذى يستوعب أكثر من70% من اليد العاملة في القطاع و المنهك من طرف أجانب لا يدفعون الضرائب ولا يخضعون للقوانين ولا النظم المعمول بها في الجمهورية، ثم تأهيل وتشجيع الفاعلين الوطنيين،وكذا تجديد الأسطول الصناعي الموجود حاليا في حالة يرثى لها.