حكمت محكمة بريطانية على والدين بدفع غرامة تبلغ نحو 1000 جنيه استرليني، بعدما أخذ الوالدان أبناءهما في إجازة خارج بريطانيا خلال أيام الدراسة العادية.
وبحسب «بي بي سي»، فإن المحكمة حكمت ابتداءً بدفع الوالدين 360 جنيهاً، لكنها ضاعفت المبلغ بعد تعثر الوالدين في دفع الغرامة خلال مهلة الدفع المحددة.
وكشفت الإذاعة أن حكم المحكمة صدر بسبب إخفاق الوالدين في إثبات انتظام أبنائهما في الدراسة، خصوصاً أن القانون الذي صدر في مطلع سبتمبر الماضي يمنع مثل هذه الأنواع من الغيابات. فيما قال الأب الغاضب: «إن من وضع مثل هذه القوانين والسياسيات لا يعيش مع الناس».
وأخذ الوالدن ابنتين تبلغان من العمر 15 عاماً و13 عاماً، إضافة إلى ابن في السادسة من عمره إلى جزيرة يونانية نهاية سبتمبر الماضي خلال أوقات الدراسة الرسمية، ما أثار غضب المدرسة التي يدرس فيها الأبناء، واعتبرته المدرسة إخفاقاً في الانتظام في الدراسة. وعلق ناطق باسم إدارة التعليم على المحاكمة بقوله: «إن ضعف حضور الأطفال إلى المدرسة يمكن أن يترك أثراً ضاراً على الأطفال».
وبحسب مراسلة «بي بي سي» لشؤون التعليم كاثرين سيلغرين، فإن المادة الرقم 444 من قانون التعليم الصادر في إنكلترا وويلز عام 1996، فإن الآباء يتحملون المسؤولية القانونية في ضمان حضور أبنائهم إلى المدرسة بانتظام، مالم يكونوا اختاروا التعليم المنزلي. وإذا أخفق الآباء في ذلك، فإنه يعتبر جريمة وفق القانون البريطاني.
وكان النظام القديم يتيح للآباء طلب إجازة لا تتجاوز مدتها 10 أيام خلال أيام الدراسة في ظروف خاصة، يكون صلاحية تحديدها لمدير المدرسة وليس الوالدان. لكن النظام الذي تغير في الأول من سبتمبر 2013 يلغي هذا الحق. كما يضع النظام عقوبة تصل إلى 2500 جنيه استرليني والسجن مدة تصل إلى 3 أشهر، أو تقديم خدمة مجتمعية عند فشل الوالدين في الحصول على إذن الغياب.