صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
أصدرت الغرفة التجارية بمحكمة ولاية تيرس زمور، اليوم الاثنين، حكماً لصالح آمنة بنت بهيت في القضية المتعلقة بالنزاع حول مجهر للتنقيب عن الذهب، بعد عدة أسابيع من الجلسات والمداولات.
وقضت المحكمة بثبوت أحقية بنت بهيت في المجهر عن الفترة التي سبقت منح الرخصة الجديدة لخصومها، وألزمت المدعى عليهم وشركتهم (MTS-Sarl) بدفع جميع العائدات التي حصلوا عليها من يوم استلامهم المجهر بغير وجه حق، وذلك حتى صدور الرخصة اللاحقة.
وحدد الحكم قيمة التعويض عن الاستغلال غير المشروع للموقع بمبلغ 2.5 مليار أوقية، مؤكداً حماية الحقوق القانونية للمستثمرين في القطاع التجاري والمعدني، ورفع سقف المساءلة القانونية في حالات النزاعات حول الموارد الطبيعية.