محاكم موريتانيا تواجه خطر إضراب قد يشل عملها

  وصلت الأزمة بين وزارة العدل وكتاب الضبط إلى طريق مسدود، فيما أعلن الكتاب أنهم سيدخلون يوم غد الاثنين في إضراب مفتوح عن العمل سيشل العمل في الكثير من محاكم موريتانيا.
وكانت النقابة الوطنية لكتاب الضبط قد طرحت جملة من المطالب على الوزارة، ولكن الأخيرة لم تستجب لهذه المطالب وتجاهلتها.
وتتمثل مطالب النقابة في أربع نقاط أولها تنفيذ توصية صادرة عن مجلس القضاء تتعلق بتوزيع قطع أرضية على كتاب الضبط، والنقطة الثانية تتمثل في تفعيل قانون المصاريف القضائية.
كما تشمل مطالب النقابة تطبيق المرسوم المتعلق بالزي المهني، والتدرج الوظيفي عبر المسابقات الداخلية، وفق نص بيان أصدرته النقابة قبل شهر.
وسبق أن أخطرت النقابة الوطنية لكتاب الضبط السلطات الموريتانية بأنها ستدخل في إضراب عن العمل في حالة لم تتم الاستجابة لمطالبها.
وأصدرت النقابة أمراً لجميع المنتسبين إليها في جميع المحاكم عبر التراب الوطني، بالتوقف عم العمل ابتداء من يوم الاثنين 05 يونيو إلى غاية 05 يوليو المقبل، على أن الإضراب قابل للتمديد.