لهذا السبب ستخضع الدولة بعض القطع الأرضية لنزع الملكية

صادق مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بالقصر الرئاسي اليوم الخميس 17-10-2024 على مشروع مرسوم يتضمن إعلان الحيز العقاري المطلوب لإنجاز أشغال بناء جسر الحي الساكن ذا نفع عام،

وحسب البيان فإنه و”طبقا لترتيبات المادة 13 من المرسوم رقم 080-2010 بتاريخ 31 مارس 2010 المطبق للأمر القانوني 127-83 بتاريخ 05 يونيو 1983 المتضمن إعادة تنظيم عقارات وأملاك الدولة، يهدف مشروع المرسوم إلى تحرير الحيز العقاري الضروري لإنجاز مشروع بناء جسر الحي الساكن الذي يبلغ عرضه 35 مترا، حيث أن الملكيات المبنية وغير المبنية الموجودة داخل هذا الحيز ستخضع لنزع الملكية لصالح المصلحة العامة وستتحمل ميزانية الدولة نفقات تسيير اللجنة وتعويضات نزع الملكية.”