ناقشت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة علي مامدو كان، مساء أمس الثلاثاء، مشروع القانون رقم 24-039، الذي يكمل ويلغي ويستبدل بعض أحكام القانون رقم 2018-036 / ر. ج/ مكرر، الصادر بتاريخ 16 أغشت 2018، المتضمن تنظيم مؤسسات القرض.

وتابعت اللجنة عرضا قدمه وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد بوه، أبرز فيه خصائص المشروع القانون الجديد.
صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو