صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
منع جنود في مدينة ألاك عاصمة ولاية البراكنة القضاء من سجن زميلهم على ذمة التحقيق، عقب اتهامه من طرف النيابة العامة ف قضية أخلاقية، وإحالته إلى قاضي التحقيق حيث أحاله الأخير إلى السجن.
وقد اعترض الجنود طريق من كانوا يتولون نقله باتجاه السجن، لتسليمه لمسيره مع وثيقة إيداعه، وأخوه منهم عنوة.
وانتقد قاضي التحقيق في محكمة ألاك محمد ينج محمد محمود تصرف الجنود، لافتا إلى أن هذه “ليست هي بطاقة الإيداع الوحيدة التي لم تنفذ. هناك أختها صادرة لتنفيذ حكم صدر في حق ضابط شرطة”.
وأضاف القاضي في تدوينة على حسابه في فيسبوك: “إن صح هذا فإن الله ورسوله والقضاء وقيم الجمهورية بريؤون منه. بنزع المصداقية من القضاء وقراراته نسلم أنفسنا للفوضى”.
وأشار القاضي في تعليقه على الحادث إلى أن النيابة رأت أنه قام بأفعال تبرر طلب متابعته وإيداعه وأحالته إلى قاضي التحقيق فاتهمه وأصدر في حقه بطاقة إيداع ورافقته الضابطة العدلية لتسليمه لمسير السجن، غير أن فرقة من زملائه اعترضت سبيل الضابطة العدلية وأخذوه منها.. وعاد أفراد الضابطة العدلية للمحكمة وسلموها بطاقة الإيداع وقصوا عليها القصة.
وأضاف القاضي في تدوينته: “عندما يحدث هذا في دولة قانون يكون له ما بعده”.
وختم تدوينته بقوله: “حسبنا الله ونعم الوكيل”.
نقلا عن الأخيار