نظم الاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا، مساء الأحد بدار الشباب القديمة في نواكشوط، يوما نقابيا حول العرائض المطلبية للعمال، وذلك بحضور ممثلين عن أغلب الهيئات ذات الصلة بقطاع الصحة في موريتانيا
. وتحدث المشاركون في اليوم النقابي، عن مؤشرات وصفوها بالمخيبة للآمال في مجال قطاع الصحة، رغم “الاستثمارات الكبيرة والأولوية التي منحت للصحة” مؤكدين أن 635 امرأة تموت من كل 100 ألف ولادة سنويا، كما بقيت مؤشرات سوء التغذية دون المستوى المطلوب في بعض الولايات، مسجلين أيضا تدني نوعية الخدمات الاستشفائية ، وتغييب الكوادر الفنية عن وضع وتنفيذ الاستراتيجيات.
وبحسب ورقة وزعها الاتحاد العام للعمل والصحة، على المشاركين في الملتقى، فإن التطور الحاصل في مجال البنى التحتية وفقدان القطاع لأجيال كاملة من الأطر والوكلاء بسبب التقاعد والهجرة والوفاة، لا يقابل ذلك برنامج للتعويض “فالأطباء العامون أصبحوا حاجة نادرة أما التخصصات فإنها قليلة وإذا وجدت تكون غير متوازنة”.
وأجمع المشاركون على أن التقديرات تشير إلى أن الحاجة الحالية للمرضين والأطر شبه الطبية تقدر بالآلاف وذلك “لتشغيل النظام الصحي القائم بمستشفياته ومراكزه ونقاطه الصحية وقطاعه الخاص، في حين أن المدرسة الوطنية للصحة بنواكشوط قد تم تعليق التكوين فيها هذه السنة ولم تستقبل المداس الداخلية إلا سبعين عنصرا”.
وتحدث المشاركون أيضا عن غياب أي خطة لدى الوزارة المعنية في مجال التكوين، أو الترقي المهني “فقد يتقاعد الموظف ولم يحدث أن تم تنقيطه” كما انتقدوا تندي الرواتب على مستوى القطاع.
وفي مجال الصيدلة والدواء، تحدث المشاركون عن محاولات لإعادة رسم السياسة الدوائية”لكنها اصطدمت بعقبات كأداء، حيث طغى عليها الصراع وكادت أن تجهض بسبب هذا التنافس الحاصل بين المستثمرين فيما بينهم من جهة وبين المهنيين فيما بينهم من جهة أخرى”.
كما تحدثوا عن مشاكل حقيقية أبرزها عدم قدرة الأجهزة المكلفة بتوفير وتموين السوق بهذه المادة ،على القيام بهذه الوظائف “فلا الدواء تم توفيره ولا سعره استقر” فيما تحدث مسيرو قطاع المستودعات الصيدلية عن إقصاء ومظالم يتعرضون لها من طرف إدارة الصيدلة.
معوقات أساسية
وبحسب ورقة اتحاد العمل والصحة، فإن أبرز المعوقات الحالية، هي: النزيف الكبير في الكوادر والشخصيات المرجعية، بسبب ضعف الرواتب والمعاملة غير اللائقة، كما من بين المعوقات، غياب سياسات للتعويض واستقرار العقول في القطاع، وتعطل دور المصالح والأقسام وتقليص صلاحيات الإدارات الفنية، وفوضوية القطاع الخاص وعدم وجود سياسة تأطير مبنية على الشفافية وعدم الارتجال.
مقترحات
وقدم الاتحاد العام للعمل والصحة في موريتانيا، جملة من المقترحات لتطوير القطاع، أبرزها تطبيق ابروتوكول الاتفاق الموقع بين الاتحاد والحكومة عام 2011، إعادة الاعتبار إلى إطار الشراكة الموقع بين النقابة والحكومة عن طريق إحياء اللجان المشتركة والبدء في تنفيذ النقاط المتفق عليها.
ومن ضمن المقترحات المقدمة أيضا، إعادة رسم السياسية الصحية وجعل الخدمات الصحية القاعدية أولوية، إعادة الاعتبار للأطر الطبية واكتتاب كافة عمال الصحة، والتراجع عن القرار الذي يقضي بغلق مدرسة الصحة في نواكشوط وتنظيم القطاع الخاص والعمل على فصله عن القطاع العام، حسب ما تقتضيه الضرورة