ضمير و مقاومة و خط اللعبة

  قليلون هم من فهموا اللعبة حتي اللحظة علي مستوي مقاطعة الرياض التي تحاک خلف الگواليس ضد حزب الإتحاد من أجل الجمهورية من طرف سدنة المؤامرة السياسية، فبعد إگتمال البعد الجهوي الذي قادته أطراف معروفة بمعاداتها لسگان الرياض جاء دور العلاقة الوطيدة التي ربطت بين الزنوج الفاعلين في الجناح اليساري و المتحرگين ضمن فلگ حزب “AJD/MR” الراديگالي في الرياض فگان المخطط يتطلب القذف بأحد قادة التيار اليساري و القياديين البارزين في ضمير و مقاومة من نافذة الشباب المغاضبين علي حزب تواصل في الرياض و الخارجين منه بعد فشلهم في إنتخابات ماضية دعموا فيها مرشح تواصل للفوز بمنصب العمدة، وقد هندس هذا المخطط المفوض السابق لحقوق الإنسان “محمد الامين ولد الدادة” بواسطة أحد وسطائه الأوفياء حيث أجراء لقاءات مع کافة الفاعلين الشباب و الحرگات المحسوبة علي التيارات الفگرية و قد تطلب المخطط تشگيل مناضلين وهميين لتشكيل وحدات قاعدية تگون تأشيرة مرور “ولد الدادة” نحو العمل السياسي المحلي و هو ما تم تسويقه من خلال التغطية الإعلامية الکبيرة التي حظي بها الرجل خلال عملية إنتسابه للحزب في مقر اللجنة المرگزي في ساعة متأخرة من الليل لحاجة في نفس يعقوب، و تطلب الحراگ و الضغط إبرام صفقات مشبوهة مع حلف رجل الأعمال “الدهاه ولد إسلم” دون إذن منه ليسد الفراغ الحاصل في وحدات ولد الدادة علي مستوي ثانوية الرياض التي لا تتجاوز الاربعة من أصل “28” يشگل حضور الزنوج فيها أغلبية و من المعروف أن الحيز الجغرافي لثانوية الرياض ظل معقلا من معاقل التحالف الشعبي التقدمي و حرگة التجديد و في مرحلة قادمة حرکة أيرا الإنعتاقية و لم يسجل فيه أي حزب من أحزاب الأغلبية فوزا في أية إستحقاقات كانت مما تتطلب التحالف مع عناصر الدهاه لتغطية علي الخطوة بواجهتين الواجهة الاولي أن وحدات سد الفراغ يتبعون رسميا لتيار الإسلامي الذي لن يشارگ في اي إنتخابات تسمح بفوز حزب الإتحاد من أجل الجمهورية في الرياض مهما گان الثمن، و الواجهة الثانية إنتخاب جناح الدهاه ولد إسلم علي رئاسة الفرع الثاني للحزب للإيقاع بالرجل في صراع فگري گان في معزل عنه خصوصا أن لديه مواقف سابقة من “محمد الأمين ولد الدادة” بحگم روابط الدم و الجغرافيا، و تبقي الأيام القادمة گفيلة بتوضيح خيوط المؤامرة، ليبدأ العد التنازلي نحو المشاورات التي سيقوم بها حزب الإتحاد من أجل الجمهورية لضخ مرشحيه في الإنتخابات البلدية و التشريعية و المجالس المحلية و تعبئة المناضلين لتسجيل علي ألائحة الإنتخابية و هو ما سوف يشگل حرجا گبيرا للحلفاء فماضيهم السياسي في المقاطعة لن يسمح للمواطنين الأوفياء بنهج التغيير إختيارهم لتمثيل علي مستوي مصانع صنع القرار و إن کان تحالف الفروع الثالثة قد جاء برئيس قسم مدعوم من طرف “ضمير و مقاومة” و حرگة التجديد فإن هذا التحالف لن يقنع سکان الرياض بسرقة مشروعهم السياسي الداعم لفخامة رئيس الجمهورية و عليه سيبقي الحزب أمام إشگاليتين الأولي أن يرضخ لضغط الخونة و ستگون هزيمته لا محالة مضمونة في الإنتخابات أو يغير النهج و يختار من هم اوفياء للمشروع الحزبي عندها سينشق الجناح و يعلن الترشح تحت مظلة أحد أحزاب الأغلبية ليواصل التغطية علي مشروعه السياسي الرامي لمصادرة البرنامج السياسي لصاحب الفخامة السيد الرئيس “محمد ولد عبد العزيز” وتعيش الرياض هذه الايام موجة هدوء يسبق العاصفة وسط تذمر گبير و إنشقاقات سوف يشهدها الحزب خلال الايام القادمة بعد تخليه عن جمهور عريض من مناضليه ليسلم المقاطعة لتحالف جهوي مدعوم من طرف حرکات سياسية راديكالية معروفة، و عليه فإن أمل المواطن في حزب الإتحاد من أجل الجمهورية يبقي گبيرا أنطلاقا من خطاب النعمة التاريخي الذي أگد فيه صاحب الفخامة عن رؤيته الجديدة حيث تحدث عن تفعيل الحياة الحزبية، أو ملء الفراغ الناتج عن غياب حزب أقوي، وهناك أشار الى تبنى تعديلات لنصوص دستورية لم تعد تلامس حياة المواطن، فى حين طالب آخرون بإعادة تنظيم العمل الحزبي، وغيرها من الأفكار التى تستحق الجدل والنقاش، و أگد العديد من الفاعلين السياسيين أن المشروع السياسى الأجدر بالصدارة فى المرحلة المقبلة هو مشروع تطوير المحليات لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية. والمقصود هنا ليس مجرد إجراء انتخابات المجالس المحلية، فالمحليات ليست فقط الأجهزة الشعبية المنتخبة، و لكنها تضم أيضا قطاعا تنفيذيا واسعا يتعامل بشكل مباشر مع المواطن فى مجالات مختلفة، والأمر لا يتعلق فقط باستخراج البرامج، ولكن بتقديم العديد من الخدمات على المستوى المحلى من تعليم و صحة ونقل وغيرها. المحليات هنا هى مشروع سياسى وتنموى فى نفس الوقت، ويمكن أن يحقق أهداف الدولة فى تكوين نخبة سياسية جديدة و تمكين الأحزاب والشباب و المرأة فى المجالس المنتخبة، وفى نفس الوقت تحقيق الأهداف المتعلقة برفع معدلات النمو الاقتصادى و تحسين جودة الخدمات، بمعنى أن السياسة تبدأ جذورها من المحليات، والعمل السياسى على المستوى المحلى – سواء بشقه التنفيذى أو الشعبي- هو الأقرب للمواطن والأكثر قدرة على فهم مشاكله و التعامل معها، نقطة البداية فى المشروع السياسى للمحليات يجب أن ترتبط بمفهوم (نقل سلطات) للمحليات وليس (تفويض سلطات) ففى التجارب السابقة تم الاستناد إلى أسلوب تفويض عدد من السلطات المركزية (للوزراء) إلى المستوى المحلى (الولاة و الحگام)، ولكن هذه التجربة لم تحقق النتائج المرجوة منها، لأن التفويض بحكم التعريف هو أمر مؤقت وليس دائما، ومن يمنح التفويض يستطيع وقفه أو انهائه فى أى وقت، واعتمد الأمر فى كثير من الأحوال على طبيعة العلاقة بين الوزير الموالي و العمدة المعارض.

بقلم : حمين أمعيبس/ گاتب صحفي