صدور الهيكلة الجديدة لوزارة الاقتصاد والمالية

   بناء على التعديل الوزاري الأخير الذي تضمن تعيينا لوزير الاقتصاد والمالية، جاء صدور المرسوم 029/2016 بتاريخ 02/03/2016، لتحديد صلاحيات هذا الوزير وتنظيم الادارة المركزية لقطاعه.
وبموجب المرسوم الجديد أصبحت المهمة العامة لوزير الاقتصاد والمالية تتمثل في تصميم وتنسيق وضمان متابعة تنفيذ السياسة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والميزانوية للحكومة. ويكلف بالإصلاحات والسياسات والقوانين وخاصة قوانين المالية. وعلى هذا الأساس يعد وينفذ وينسق ويتابع سياسة الحكومة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والميزانوية. وينفذ سياسة الحكومة في مجال التعاون الاقتصادي والمالي والفني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمديونية.
يرأس الوزير المجلس الوطني للمحاسبة ويتولى وصاية اللجنة الوطنية لتنسيق أنشطة مجموعة دول الساحل الخمس وهو الآمر الوطني بصرف الصندوق الأوربي للتنمية ويشارك في المفاوضات التجارية الدولية. ويرأس المجلس الوطني للاحصاء، هذا بالإضافة إلى لائحة أخرى من المهام التقليدية لوزير الاقتصاد (م2).
وقد ظهرت الوزارة المنتدبة لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، أشبه ما تكون بمديرية مركزية داخل الوزارة وإن كانت احتفظت بمديريات ضخمة هي: المديرية العامة للميزانية، المديرية العامة للخزينة والمحاسبة العمومية، المديرية العامة للضرائب، المديرية العامة للجمارك، المديرية العامة للعقارات وأملاك الدولة، مديرية الشؤون الادارية والمالية. (م 98).
ويمارس الوزير المنتدب تحت سلطة وزير الاقتصاد والمالية الصلاحيات المتعلقة بإعداد ميزانية الدولة وتنفيذها، وفي هذا الاطار يكلف بتسيير المالية وخاصة: تحضير وتنفيذ الميزانية، تسيير الميزانية والمحاسبة العمومية، الأملاك والسجل العقاري، الضرائب والجمارك، الوصاية وتنسيق الرقابة المالية الوزارية، الوصاية المالية على التجمعات الاقليمية.
وهو يساعد الوزير في حدود الصلاحيات المخولة إليه لغرض تصميم وإجراء الاصلاحات وصياغة السياسات وتحضير وعرض القوانين وخاصة قوانين المالية. ويعهد إليه ب:
– تنفيذ سياسة الميزانية والسياسة الضريبية ويشارك في رسم ومتابعة توازن الحسابات العمومية والإستراتيجية متعددة السنوات في هذا المجال؛
– معالجة المسائل المتعلقة بسياسات الأجور ومعاشات وتقاعد الوكلاء العموميين؛
– إعداد وتنفيذ القواعد المتعلقة بالمالية المحلية بالتعاون مع القطاعات والهيئات المعنية؛
– الأمر بصرف النفقات العامة المقيدة في النفقات المشتركة والدين العمومي والحسابات الخاصة للخزينة ورواتب موظفي الدولة (م 4).
ويقدم الوزير المنتدب تقريرا منتظما حول جميع الملفات إلى وزير الاقتصاد والمالية (م 5).
وتخضع المفتشية العامة للمالية للسلطة المباشرة لوزير الاقتصاد والمالية وهي التي تمارس ميدانيا ومستنديا سلطات الرقابة المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية على مستوى الدولة والتجمعات المحلية والمؤسسات العمومية والشركات ذات الرأسمال العمومي وأي هيئة تلتقي إعانة مالية من الدولة أو تمارس سلطة ذات منفعة عمومية. (م 12)
وتخضع لوصاية وزير الاقتصاد والمالية:
– وكالة النفاذ الشامل للخدمات؛
– المكتب الوطني للاحصاء (م 7).
والمديريات المركزية في وزارة الاقتصاد والمالية هي:
– المديرية العام للسياسات واستراتيجيات التنمية؛
– المديرية العامة للدراسات والإصلاحات والمتابعة والتقييم؛
– المديرية العامة للاستثمارات العمومية والتعاون الاقتصادي؛
– المديرية العامة لترقية القطاع الخاص؛
– مديرية الدين الخارجي؛
– مديرية الوصاية المالية؛
– مديرية الشؤون الادارية والمالية (م 24).
وتضم المديرية العامة للسياسات واستراتيجيات التنمية –المكلفة من بين أمور أخرى بتصميم استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد على المدى المتوسط والطويل لتكون إطارا لتصميم الاستراتيجيات والسياسات العمومية والتشاور حولها وتتعاون عن كثب مع كافة الادارات العمومية والخصوصية ومع شركاء التنمية- تضم ثلاث مديريات هي: مديرية الاستراتيجيات والسياسات، مديرية تنسيق استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، مديرية السجل الاجتماعي (م 25).
وفيما يبدو أنه تجاوز للإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر، تكلف مديرية تنسيق استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، بإعداد ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية التي تهدف إلى:
– تشجيع النمو الاقتصادي المتنوع والشامل والأخضر والمستدام مما يقلص التفاوت ويخدم الفقراء عبر خلق فرص العمل ومكافحة البطالة والمزيد من التكيف والرفاه المشترك؛
– تخفيف الفقر ومحاربة تهميش الجماعات الهشة؛
– وضع نظام تربوي يخدم الوحدة الوطنية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد؛
– ضمان النفاذ الشامل والمنصف للسكان إلى خدمات الصحة والغذاء ومياه الشرب عبر تعميم عرض وقيام أنظمة لحماية الجماعات الهشة؛
– النهوض بالتنمية المؤسسية المتجهة نحو اللامركزية والمقاربات التشاركية؛
– النهوض بتنمية قائمة على مقاربة النوع؛
– دعم قدرات التصميم والإشراف ومتابعة استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (م 31).