صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
أخفقت حتى الان محاولات الحكومة لبيع حصتها في الشركة الموريتانية للغاز (صوماغاز) والبالغة 67% من راس مال الشركة، حيث ان العروض القليلة التي تم الحصول عليها اقل بكثير من المبلغ الذي تطمح الدولة للحصول عليه. في حين تواجه الحكومة ضغوطا من البنك الدولي للتوقف عن دعم صوماغاز من الخزينة العامة والإسراع بخصخصتها،
ففى مرحلة أولي تم منح الأولوية في الشراء للراغبين من المساهمين الخصوصيين في الشركة كما ينص القانون، وتم التقدم بعرض وحيد من طرف المدير العام لشركة ستار ويل التيجاني بن الحسين والذي يملك نسبة 10% من اسهم صوماغاز، وقد عرض مبلغ مليار اوقية مقابل حصة الدولة. وهذا اقل بكثير من القيمة الحقيقية للشركة ومن تقييم اصولها الثابتة والمنقولة. فالدولة أنفقت في السنوات الخمسة الاخيرة مبلغ 12 مليار اوقية في تسديد ديون الشركة لدي البنوك، وقد اعتبرت الحكومة بان عرض التيجاني بن الحسين “غير مثمر”، ودخلت فى المرحلة الثانية من مسار المناقصة.
فأعلنت الحكومة عن مناقصة مفتوحة امام كافة الفاعلين والشركات المحلية والدولية بحثا عن عرض معقول، وعبرت شركتان فقط فى الرغبة فى شراء صوماغاز، احداها تدعي Hydromine وعرضت مبلغ 3 مليارات و45 مليون اوقية، اما الشركة الثانية فهي مملوكة لرجل الاعمال الطالب بوي ولد افلواط وعرضت مبلغ مليار و300 مليون اوقية. بينما تم رفض ملف عرض مقدم من شركة BSA-GAZ المملوكة لرجل الاعمال محمد ولد بوعماتو لايداعه بعد انتهاء الأجل القانوني لاستقبال العروض.
غير ان الحكومة اعتبرت العرض الأكبر لشركة هيدرومين والبالغ ثلاثة مليارات غير مثمر ولا يمكن للدولة التخلي عن حصتها مقابل هذا المبلغ. فقامت الدولة بالعودة الى المساهمين الخواص في الشركة ومنحتهم فرصة ثانية للتقدم بعروض لشراء حصتها خلال اسبوعين،
وخلال هذه الفترة قدم مساهمان فقط عروض للصفقة، وقدما نفس المبلغ مليار اوقية، وهما مؤسسة محمد عبد الله ولد عبد الله وستار ويل، وتم استبعاد الاخيرة بسبب خطا حسابي فى العرض المالي، فيما تم اعتماد مؤسسة أهل عبد الله لفتح مفاوضات بينها والدولة لأجل التوصل الى اتفاق بشأن زيادة قيمة العرض المالي المقترح والذي لا يزال اقل بكثير مما تطمح له الحكومة، وايضاً قبولها تحمل ديون الدولة على صوماغاز والبالغة اكثر من 6 مليارات اوقية، اضافة الى التعهد بخطة استثمارية تشترطها الدولة لتأمين استمرارية التموين بالغاز المنزلي.
ويثير بعض المساهمين في صوماغاز وايضاً الشركات التي شاركت في مناقصة البيع عدم قانونية اختيار الدولة لمؤسسة أهل عبد الله على أساس انها مساهم في صوماغاز، في حين انها لم تعد تملك أية اسهم فيها. فنسبة 17% التي كانت بحوزتها في صوماغاز باعت منها نسبة 10% لشركة ستار ويل و7% الباقية باعتها لشركة ولد بوعماتو BSA ويشتبه بعض المهتمين بالمناقصة فى ان مؤسسة أهل عبد الله قد تكون واجهة لشركة غاز ولد بوعماتو في اطار شراكة بين الطرفين لاحتكار سوق توزيع غاز البيوتان فى موريتانيا خصوصا ان بيع أهل عبد الله لحصة 7% لولد بوعماتو لم يتم أشعار إدارة صوماغاز بعملية التنازل هذه.
اقلام