يعيش العديد من العمال الرسميين في فرع SMCTT التابع لشركة سونمكس وضعية صعبة بعد قطع رواتبهم منذ 4 أشهر، من طرف الشركة الأم.
وقال العمال إن المدير العام لشركة سونمكس محمد الامين ولد خطري هو الذي تعمد قطع رواتبهم، معللا قطع الرواتب، رغم أن أصحابها رسميون، بأنه تلقى أوامر من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، حسب تصريحات سابقة أدلى بها للعمال المتضررين وزملائهم من عمال أمل الذين قطعت رواتبهم قبل ذلك.
ويرى البعض أن القضية لا تتعدى كونها خلافا بينه ومدير الشركة الفرع SMCTT سيدي ولد كيطكاط، في محاولة من ولد خطري لوضع القيود والعراقيل أمام مدير فرع الشركة، بغية إلحاق الضرر بمدير الفرع ولو اقتضى الأمر تصفية الشركة، حسب ما يتداول داخل الشركة.
ويبدي العديد من العمال المتضررين تخوفهم من أن يكون مصيرهم مثل مصير عمال عملية “أمل” رغم أن هؤلاء عمال رسميون، وأولئك عمال غير دائمين، كما أبدوا استغرابهم من هذه الخطوة التي أقدم عليها ولد خطري ولم يسبقه إليها أي مدير للشركة طيلة فترتها، مستغربين ما وصفوه بافترائه على الرئيس محمد ولد عبد العزيز، حسب قولهم، في حين أن السبب هو الصراع الخفي بينه ومدير SMCTT.
ويحمل هؤلاء العمال مدير الشركة محمد الامين ولد خطري وحده مسئولية تعقيد وضعيتهم، حيث يعتبرونه المسئول عن حل مشكل رواتبهم بوصفه مديرا عاما للشركة، وملزما بإنقاذها من وضعيتها الراهنة، وتسوية مشكل رواتب عمالها، باعتبار هذه الحالة الأخيرة قضية اجتماعية وإنسانية أقدم وأولى من أي إجراء آخر، طبقا للعمال المتضررين.
وتتداول أوساط من داخل شركة سونمكس أحاديث تفيد بعمليات فساد خفية غير مسبوقة تشهدها الشركة، في ظل إدارة ولد خطري، ـ ليس أخطرها قطع رواتب عمال رسميين في الشركة منذ سنوات ـ بل تتجاوز ذلك إلى استبدال هؤلاء العمال الرسميين بأضعافهم من قرابة المدير وحاشيته والمحسوبين عليه، بالإضافة إلى ترقية ابن عمه سيدي ولد لغلال الذي كان مديرا مساعدا في SMCTT إلى شغل منصب في الإدارة العامة ومنحه امتيازات إدارية ومالية غير مسبوقة، ولا تدخل في إطار صلاحياته، فضلا الإسراف في التسيير والتبذير في النفقات والمصاريف التي يوزعها على مجموعة محدودة مقربة من المدير العام، حسب ما يتم تداوله على نطاق واسع في أوساط عمال الشركة الحساسة والعارفين بأسرارها وخفايا تسييرها.