زعماء المعارضة في موريتانيا يجددون رفضهم لتعديل الدستور

   جددت المعارضة التقليدية في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، رفضها لتعديل الدستور الذي ينوي النظام إجراءه مطلع العام المقبل، وقالت المعارضة إن تعديل الدستور لا يمكن أن يتم إلا في ظرف سياسي طبيعي.
وجاء في بيان صحفي مشترك صادر عن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وحزب تكتل القوى الديمقراطية، إن “التعديلات الدستورية المقترحة ليست مخرجات حوار وطني حقيق”، مشيراً إلى أنها اقتصرت على “الاقتراحات التي أعلن عنها ولد عبد العزيز في النعمة وتلك التي أضافها حزبه أثناء حوار أحادي”.
ووجه البيان الذي تلي في مؤتمر صحفي مشترك صباح اليوم بنواكشوط، انتقادات لاذعة لمقترحات تعديل الدستور وقال إنها “لا تكتسي أي طابع استعجالي ولا تحمل أي حل للمشاكل العميقة التي تعاني منها البلاد وخاصة الأزمة السياسية المتمثلة في عدم حياد الدولة واختطافها لصالح النظام ضد الفرقاء السياسيين الآخرين”.
وانتقد البيان تعديل العلم الوطني “الذي أصبح رمزا لموريتانيا منذ استقلالها، عرفت به في كل المحافل الدولية واستشهد العديد من أفراد قواتها المسلحة دفاعا عنه”، معتبراً أن “تمجيد المقاومة مناورة ديماغوجية جديدة يحاول النظام ركوبها بعد أن أفلس شعار مكافحة الفساد”، على حد تعبيره.
وأكد أن ما سماه بـ”النهج الكارثي” لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز “فجر كل النعرات داخل هذا الشعب، وأصبح المجتمع الموريتاني يعاني أكثر من أي وقت مضى العديد من التناقضات الحادة، العرقية والشرائحية والجهوية والقبلية”، مشيراً إلى أن ذلك “يشكل تهديدا حقيقيا للمجتمع في تعايشه وللبلد في كيانه”.
البيان الذي ضم 11 نقطة، قال إنه “لا يجوز تعديل الدستور إلاّ في ظل وضع سياسي طبيعي ومن أجل حل قضايا أساسية تعوق سير المؤسسات أو تعرقل تقدم الامة؛ بينما التعديل المقترح لا يحمل سوى الخلافات ويتم في غياب تام لحياد الدولة، وفي ظل أزمة سياسية حادة”، مؤكداً أنه “لا يمكن تنظيم اي استفتاء أو انتخابات ذات مصداقية في الظروف الراهنة”.
ولكن المنتدى والتكتل في بيانهما المشترك اعترفا بالأهمية المبدئية والقيمة التنموية للمجالس الجهوية التي تقترحها التعديلات الدستورية المرتقبة، وأوضح البيان أنه “ليس من الضروري دسترة المجالس الجهوية، رغم أهميتها المبدئية وقيمتها التنموية، لأن ذلك لن يجعلها أحسن حظا من المؤسسات الدستورية الموجودة والتي أفرغها النظام من محتواها”، منتقداً في السياق ذاته قرار حل مجلس الشيوخ الذي “لا يستساغ خارج التوافق الغائب في حالة هذا الاستفتاء”.
وخلص البيان المشترك إلى القول إن “المشكلة لا تكمن في إلغاء مؤسسة أو إضافة أخرى، بل في طريقة تسيير الدولة”، منتقداً بشدة تسيير النظام للدولة وغياب فصل السلطات، وفق تعبيره.
ودعا البيان في ختامه الشعب الموريتاني إلى “الوقوف في وجه مناورات الجنرال محمد ولد عبد العزيز وإفشال مخططاته، الرامية الى إثارة الفتنة، والعبث بالدستور ورموز الوطن، والاستمرار في اختطاف الدولة”، وفق تعبيره.
وكان حزبا تكتل القوى الديمقراطية والتناوب الديمقراطي (إيناد)، قد انشقا عن المنتدى العام الماضي، ومنذ الحوار الأخير، عادا للتنسيق مع قيادات المنتدى، وذلك من أجل الوقوف في وجه التعديل الدستوري المرتقب.