صادقت الجمعية الوطنية في موريتانيا على تعديل بعض أحكام القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، حيث تم رفع عدد النواب من 147 إلى 155، وذلك بناء على تحيين عددهم على أساس نتائج التعداد العام للسكان والمساكن لسنة 2013.
وتم زيادة عدد النواب بأربعة نواب يمثلون الموريتانيين المقيمين في الخارج، وأربعة يمثلون دوائر ألاكـ عاصمة ولاية البراكنه، وكيهيدي عاصمة ولاية كوركل، والطينطان بولاية الحوض الغربي، ونواذيبو عاصمة ولاية داخلت نواذيبو.
وأكد وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله أن تعديل القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، يأتي تنفيذا للإصلاح الدستوري المقام به بمقتضى القانون الدستوري الاستفتائي الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2017 المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991 على إثر الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة.
ونبه الوزير إلى أن مشروع القانون خفض ضمانة الترشح من 20.000 أوقية إلى 10.000 أوقية وكذلك خفض نسبة عدد الأصوات المطلوبة لاسترجاع هذه الضمانة إلى 3%.