كشفت بعض المصادر لصحيفة “ميادين”، عن رضوخ رئيس هيئة حقوقية في موريتانيا لضغوطات مورست عليه من طرف أحد البنوك يطالبه بتسديد ديون متراكمة عليه.
وقالت ذات المصادر، إن رئيس الهيئة الحقوقية المشار إليه وصلت إليه فرقة تابعة لأحد البنوك الموريتانية، يطالبه بأربعين مليون أوقية (قديمة)، حيث مارس عناصر الفرقة الضغوطات النفسية والتهديدات برفع الأصوات على “الرئيس” داخل مكتبه، وهو ما دفعه للتعهد بدفع عشرة ملايين أوقية خلال حيز زمني قصير، على أن يقوم لاحقا بتسديد البقية، وهو ما وافقت عليه الفرقة البنكية المكلفة بجمع ديون البنك الذي يعيش وضعية خاصة هذه الفترة، دفعته لإنتهاج طريق “خاص” لإسترداد ديونه.