دعا رئيس الجمعية الوطنية؛ محمد ولد مكت، نواب الجمعية الوطنية للاضطلاع بدورهم الرئيسي في توعيّة المواطنين بأهمية الاستحقاق الرئاسي المرتقب؛ مع حثّ جميع المواطنين من قواعدهم الشعبية على التقييد على اللائحة الانتخابيّة والإسهام بشكل فاعل في الجهودالرامية لضمان المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق.
وأكد ولد مكت، في خطاب ألقاه مساء اليوم (الإثنين) لدى افتتاحه أعمال الدورة البرلمانية العادية الثانية لسنة 2023 ـ 2024، إن الحفاظ على المكتسبات الوطنية يتطلب من النواب “الحرص الدائم على حماية الوحدة الوطنية والارتقاء بالقاموس السياسي والنأي عن خطاب الكراهية وتغليب المصالح العليا للوطن على غيرها من المصالح والتسامي عن الانتماءات الضيقة المنافية لمفهوم المواطنة كالقبلية والجهوية والشرائحية والعرقية”.
وقال : “تنعقد هذه الدورة البرلمانية العادية في ظرف سياسي استثنائي يميزه التحضير لاستحقاق الانتخابات الرئاسية التي أظلنا موعدها.
وكما خاطبتكم بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية الماضية، فإِنكم – بوصفكم ممثلين للشعب – مدعوون للاضطلاع بدور رئيسي في توعيّة الموّاطنين بأهمية هذا الحدث وفي حثّ الجميع على التّقييد على اللّائحة الانتخابيّة والإسهام بشكل فاعل في الجهود الرّاميّة لضمان المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق.
فبِذلك نخطو بثقة خطوة جديدة في مسار ديمقراطيتنا التي نعول عليها في بناء غد أفضل، ونحمي النجاحات التنموية التي حققناها في السنوات الماضية ونعزز حضور بلدنا المتنامي في المشهدين الإقليمي والدولي”.
وأضاف: “لقد شهدت بلادنا خلال السنوات الخمس الأخيرة تطورا ملحوظا في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فعلى المستوى السياسي، تواصلت الجهود في مختلف الورشات لتعزيز دولة القانون وإرساء الحكامة الراشدة من خلال تطوير نظام ديمقراطي تعددي يرعى حقوق الإنسان ويوفر الحريات الفردية والجماعية.
وهكذا، استكملت الاستراتيجية الوطنية لترقية حقوق الإنسان وحماية حقوقه السياسية والاقتصادية والمدنية، وتم تنفيذ خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص واستحدثت محاكم خاصة عهد إليها بمحاربة كافة أشكال الرق.
أما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، فقد نفذت إصلاحات مهمة ترمي لخلق وتطوير اقتصاد متنوع ومرن جاذب للاستثمار ومحفز للمبادرات الخاصة، وقطعت خطوات معتبرة على طريق توفير الخدمات الأساسية للمواطن من تعليم وصحة وماء وكهرباء، مع انحياز واضح للشرائح التي عانت تاريخيا من أي نوع من أنواع الغبن وللأسر المتعففة ولسائر الفئات الهشة”.
وتابع رئيس الجمعية الوطنية، في خطابه الافتتاحي: “إن الحفاظ على تلك المكتسبات يتطلب منا الحرص الدائم على حماية وحدتنا الوطنية والارتقاء بقاموسنا السياسي والنأي عن خطاب الكراهية وتغليب المصالح العليا للوطن على غيرها من المصالح والتسامي عن الانتماءات الضيقة المنافية لمفهوم المواطنة كالقبلية والجهوية والشرائحية والعرقية.
إنكم بدون شك تدركون أن التحلي بتلك الصفات يكتسي أهمية خاصة بالنسبة لممثلي الشعب المنتخبين. لذا ينبغي أن نجنب المنبر النيابي كل ما قد يمس من هيبته.
ومن هذا المنطلق، يتعين علينا في هذه الغرفة الموقرة أن نعتمد الحوار الهادئ والمسؤول سبيلا لإدارة اختلافنا في وجهات النظر وأن نجسد من خلاله جو التهدئة والانفتاح الذي حرص فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني منذ توليه مهامه رئيسا للجمهورية على أن يطبع علاقات المتصدرين للشأن العام من أغلبية ومعارضة”.