صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
التأمت اليوم بفندق اطفيل ورشة تنظمها سلطة تنظيم الصفقات العمومية بالشراكة مع البرنامج الرشيد للتعاون الألماني وذلك للمصادقة على دليل العقوبات في مجال الصفقات العمومية.
ويهدف الدليل المقدم هذا حسب القائمين على الورشة إلى تسجيل جميع قواعد إجراءات التقاضي الادارية والنزاعات المتعلقة بالصفقات العمومية ليصبح أداة عمل صالحة للاستعمال بسهولة من قبل اللجنة التأديبية لهيئة تنظيم الصفقات العمومية وأصحاب المصلحة الآخرين، ولاسيما السلطة القضائية وأعضاء محكمة الحسابات والمحامين وغيرهم
المدير العام لسلطة تنظيم الصفقات العمومية السيد احمد سالم ولد التباخ، بين في كلمة افتتاح هذه الورشة أن الدولة الموريتانية تبنت نظاما قانونيا جديدا للصفقات العمومية بهدف تقوية الشفافية في الطلبية العمومية وزيادة كفاءة الانفاق العام ومنع الفساد.
وشدد على أن انتهاك أي حكم من أحكام قانون الصفقات العمومية وغيره من النصوص القانونية المتعلقة بالطلبية العمومية يمكن أن يشكل جريمة جنائية وسوء سلوك مهني، وأشار المدير العام لسلطة تنظيم الصفقات العمومية إلى أن اللجنة التأديبية بالسلطة عالجت 42 حالة وتبنت عقوبات في عدة حالات منها كما اقترحت على الحكومة جملة من العقوبات المترتبة على الانتهاكات في مجال الصفقات العمومية المبرمة قبل شهر فبراير 2012.
أما ممثل برنامج الحكم الرشيد للتعاون الألماني السيد احمد ولد افقيه فقد أكد أن تنظيم هذه الورشة يدخل في إطار التعاون بين سلطة تنظيم الصفقات العمومية و برنامج الحكم الرشيد للتعاون الألماني بغية تحسين كفاءات المشرفين على الصفقات العمومية بهدف مكافحة الفساد والرشوة.
وفي تصريح خص به المكلف بالإتصال بسلطة تنظيم الصفقات العمومية السيد شيخنا حيدرا ا موقع مرآة الحدث قال إن هذه الورشة تهدف إلي رصد آراء المشاركين وملاحظاتهم حول دليل العقوبات في مجال الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن الدولة الموريتانية قامت بإصلاح عام لمدونة الصفقات العمومية بغية مكافحة الفساد والرشوة وإقامة الحكم الرشيد.
أخبار عاجلة