دفاع أحمد ولد مكيه يطالب بإطلاق سراحه

  طالب دفاع رجل الأعمال الموريتاني أحمد ولد مكيه مدير مصرف “موريس بنك” السلطات بالإفراج الفوري عنه .
ودعت هيئة الدفاع – خلال نقطة صحفية نظمتها مساء اليوم بنواكشوط – الى ضرورة الغاء سحب رخصة المصرف وسحب ملفه من النيابة العامة ..
وقال رئيس الدفاع الشيخ ولد حندي نقيب المحامين الموريتانيين، إن موكله بريء من التهم الموجهة إليه .
وأشار ولد حندي الى ان المصرف عرف بداية يوليو الماضي بعض العجز في السيولة ، موضحاً انه أمرٌ طبيعي فإطار مصرف إسلامي يمتنع عن أي إعادة تمويل بالفوائد الربوية ، ولا يستفيد من الامتيازات الموجودة في السوق المالي المحلي المبنية على الفوائد.
وأضاف ولد حندي ان المصرف بحث عن مصادر جديدة للتمويل محلية أو خارجية فإطار مواجهة السيولة، وقدم مستثمرون محليون وأجانب في رأس مال البنك، واختار موريس صندوق الإيداع والتنمية، لكونه مؤسسة عمومية تستفيد من إعانات الدولة . وفق قوله
ويضيف ولد حندي ” بعد أشهر من المفاوضات عينَ الصندوق مسيراً موازياً للمصرف،وانتهى الأمرُ بانسحاب الصندوق دون عذرٍ مقبول مما أضاع وقتاً مهماً للمصرف ” .
وأكد ولد حندي “ان انسحاب المفاجئ للصندوق شكل ضربة قاسية ً لمصداقية المصرف ، مُردفاً أن المصرف بدأ شهر نوفمبر في اتجاهات تحصل خلالها على التزاماتٍ من هيئاتٍ مالية خارجية جادةٍ وذات مصداقية، أعلنت للبنك المركزي نهاية دجمبر رغبتها في الاشتراك في المصرف ،وضحاً أن البنك المركزي ملزمٌ وفقاٌ لنصه الأساسي “الأمر القانوني رقم 04 – 2007 ” بالسهر على توازن السوق المصرفي،ونظام الدفع في موريتانيا، وفي هذا الإطار فهو ملزٌ – أيضاٌ- بمد يد المساعدة لكل مصرفٍ يعاني صعوباتٍ لحماية نظام الدفع وضمان توزن السوق ” .
وقال ولد حندي إن هروب البنك المركزي الذي سايرته فيه النيابية العامة بوضع رجل الأعمال احمد ولد مكيه ومعاونيه في الحراسة النظرية 15 يوماً يعنبرُ خرقاً للقانون،ولقواعد الحراسة النظرية.
وقد شهد المؤتمر الصحفي عرقلة من قبل السلطات الإدارية، وقطعت إدارة فندق الخاطر الصوتيات.
وعبر المنظمون عن استغربهم من إجراءات عرقلة المؤتمر الصحفي الذي يجرى في غرفة مغلقة في أحد الفنادق، ودون أي فوضى أو شغب.