صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
طالبت الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا (CLTM) الكونفدرالية الدولية للنقابات(CSI) والمكتب الدولي للشغل” بمتابعة شركتي كينروس تازيازت لاستخراج الذهب وشركة (MCM) لاستخراج النحاس العاملتين في موريتانيا على المستوى الدولي وذلك لانتهاكهما للاتفاقيات والمعايير الدولية للعمل في عمليات التسريح التي تم إقرارها الأسبوع الماضي والأشهر الماضية من طرف الشركتين بالتواطؤ مع الحكومة الموريتانية “حسب تعبيرها.
ودعت الكونفدرالية في بيان تلقت”الساحة”نسخة منه “جميع المنظمات النقابية وجميع القوى الحية للتعبئة ضد سياسة حكومة محمد ولد عبد العزيز وحلفائه في الشركات متعددة الجنسية وخاصة في هاتين الشركتين، باعتبارها حكومة غير وطنية بالسكوت على الصفعة التي قامت بها الشركتان للشعب الموريتاني..”.
وفيما يلي نص البيان:
إن التسريح الذي تم إقراره الأسبوع الماضي من طرف شركة كينروس تاريازت لإنتاج الذهب بالتواطؤ مع الحكومة الموريتانية، يشكل تصرف بالغ الخطورة وعمل بشع ظالم وفادح، ليس فقط من حيث اختراقه للقوانين والنظم المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية وكذلك الاتفاقيات الأساسية لمنظمة العمل الدولية بل تعتبر صفعة للشعب الموريتاني.
فرغم الموارد الكثيرة: (ذهب، نحاس، سمك، حديد) التي وفرتها لنا الطبيعة لم نستطع أن نخلق السعادة والرفاهة التي يتطلع إليها كل مواطن موريتاني لم نستطع القضاء على واقع الفقر المدقع، والهشاشة، والجهل، والتبعية.
لأن لدينا حكومة غير وطنية، حيث الاختلاس بدون توقف ودون تفكير في ظروف حياة المواطن وفي كرامة الإنسان الموريتاني والمصالح العليا للوطن.
الحكومة التي تحمي الشركات متعددة الجنسية في سياساتها للاحتواء والنهب المنظم لموارد البلد، هذه الشركات التي ليس لها وجه إنساني ولا أخلاقي بل لا تجيد سوى النهب وتلويث البيئة وتحطيم المناخ بصفة عامة وفي نهاية المطاف تلقي بأبنائنا في الشارع بعدما استخدمتهم كأدوات هذا في الوقت الذي وصلت فيه البطالة نسبة 36% بينما الجهل والأمية وصلا إلى نسبة 60 % نتيجة نقص الخدمات الأساسية وغياب الدولة رغم تعدد الفرص.
فالدولة أصبحت عبئا ثقيلا على المواطن من خلال الإتاوات والضرائب المتعددة.
وفي ظل هذه الوضعية المخجلة والغير مقبولة فإن الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا:
تدعو جميع المنظمات النقابية وجميع القوى الحية للتعبئة ضد سياسة حكومة محمد ولد عبد العزيز وحلفائه الشركات متعددة الجنسية خاصة شركة كينروس تازيازت لاستخراج الذهب وشركة (MCM) لاستخراج النحاس حيث ألقتا إلى الشارع منذ بداية سنة 2013 حوالي 2000 عامل من العمال الدائمين والغير الدائمين وذلك بالتواطؤ مع الدولة الموريتانية.
تطلب من الكونفدرالية الدولية للنقابات (CSI) والمكتب الدولي للشغل بمتابعة هاتين الشركتين على المستوى الدولي لإنتهاكهم للاتفاقيات والمعايير الدولية للعمل.
الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا تذكر بأن التسريح الذي تم يعتبر بعيدا جدا من أن يكون شرعيا، أو مبررا؛ و ذلك للأسباب التالية:
1 – الوضعية الاقتصادية لهذه الشركات جيدة.
2 – الإنتاج في ازدياد مستمر .
3 – الشركة تنموا و ورشاتها في ازدياد
4 – تستخدم العمال في الأوقات الإضافية لفترات تتجاوز الحدود القانونية المعمول بها في بلادنا.
5 – الشركة لا تزال تستورد العمالة من الخارج و تستخدمهم في وظائف يمكن شغلها من الوطنيين
6 – الشركة خفضت خلال السنة بعض الحقوق الثابتة و هو ما تسبب في إضراب خلال الأشهر الماضية.
7 – هذا التخفيض لم يتم التشاور عليه مع مناديب العمال و لم يحترم المسطرة القانونية. وعليه فإن الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا تدين هذا التسريح الذي تعتبره غير شرعي و ظالم، كما تفرض إلقائه التام و الاحترام الحرفي للقوانين و النظم المعمول بها في موريتانيا.
وأخيرا فإن الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا تنتهز هذه الفرص لرفض أقوال الوزير الأول الموريتاني خلال مقابلة له مع إحدى الصحف العربية و التي ذكر فيها أن الحكومة الموريتانية خلقت خلال السنة الجارية 150.000 الف فرصة عمل.
إنها مجرد أكاذيب فالسنوات 2012 – 2013 تميزت عن غيرها من السنوات بأمواج المسرحين من جميع المؤسسات العامة و شبه العامة و بخصوص ما اسماه تنقية الإدارة العامة و تسوية مشاكل العمال غير الدائمين فهي لم تكن سوى فرصة تخلصت الحكومة من خلالها من أكثر من نصف العمال حيث ألقت بهم في الشارع بما في ذلك عمال القطاعات الوزارية إذ تم تسريح مئات منهم من خلال تعميم من وزير المالية. الجميع يدرك أن البطالة ضاربة بجذورها في هذا البلد.
وأن النمو الاقتصادي ليس له انعكاس على حيات الناس و أن القوة الشرائية تعتبر هي الأدنى على مستوى المنطقة رغم الثروات الهائلة و ذلك نتيجة لغياب الحكم الرشيد و عدم وجود فرص للعمل و خلق ثروة.
الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا (CLTM)
المكتب الكونفدرالي