هاجم حزب الصواب المعارض اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بعدم النزاهة وعدم الكفاءة والخلو من الشعور بالمسؤولية التاريخية التي تحتاجها هيئة إشراف من نوعها على انتخابات ذات مصداقية، معتبرا أنه ليس معنيا بأية انتخابات تجرى تحت وصاية هذه الهيئة.
وتفهم الحزب في بيان وزعه على وسائل الإعلام تنظيم الانتخابات الرئاسية من طرف النظام في موعدها الدستوري.
وفيما يلي نص البيان:
تُنظم في بلادنا هذه الأيام انتخابات رئاسية سعى حزبنا ضمن كتلة أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي إلى أن تكون انتخابات توافقية، يتم الاعداد والتحضير لها على نحو يؤمن لها التنظيم والإشراف الجيدين ويجنبها ما واجهته على نحو كارثي الانتخابات النيابية والبلدية السابقة من أخطاء وتجاوزاتتأكد بالإجماع أنه لا نظير له في كل ما عرفته البلاد خلال مسارها الانتخابي الحديث الذي بدأته منذ 1986.
وبعد أن تبين للأسف الشديد أن الحوار الأخير الذي بذلتفيه كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي جهدا كبيرا من أجل حصول توافق سياسي لم يوصل إلى تلك النتيجة التي عقد عليها كثير من الموريتانيين آمالهم في خروج البلاد من وضع الاستقطاب الحاد الذي تعيشه منذ سنوات، وبعد أن لم تتمكن أحزاب المعاهدة من صياغة موقف مشترك من هذه الانتخابات كذلك، فإننا في حزب الصواب نعتبر أنه:
أولا : من حق كل طرف من أطراف كتلة المعاهدة اتخاذ الموقف الذي ينسجم مع تحليله وتقديره للوضع السياسي العام للبلد.
ثانيا : من حق النظام وسلطته تنظيم الانتخابات الرئاسية في الآجال التي يحددها دستور البلاد طالما أنه لم ينجح هو والقوى السياسية في تنظيم حوار توصلهما نتائجه إلى تأجيل تتفق مختلف الأطراف عليه وتطالب به.
ثالثا: نحن في حزب الصواب لسنا معنيين بأية انتخابات مهما كانت تجري تحت رقابة هيئات الإشراف الحالية خصوصا اللجنة المستقلة للانتخابات التي تأكدت لدينا بالدليل المشهود عدم نزاهتها وعدم كفاءتها وخلوها من الشعور بالمسؤولية التاريخية التي تحتاجها هيئة إشراف من نوعها.
القيادة السياسية
نواكشوط 06/06/2014