“حزب البعث”: أقلية من الحراطين تسعى لفرض رأيها على الشريحة

  اتهمت مجموعة أطلقت على نفسها “حزب البعث العربي الاشتراكي – القطر الموريتاني” من وصفتهم بالعناصر القليلة من الحراطين بالسعي “لفرض رأيها الانفصالي على عموم هذه الشريحة العربية التي لم تخول أحدا بالتحدث باسمها على هذا النحو الانشقاقي المهدد لوحدة المجتمع الهزيل في تكوينه”، واصفة الأمر “بالمفجع”.
وأرجعت المجموعة القضية إلى ما وصفته “بتغلغل تيار الكيان الصهيوني ودوائره الدولية الخفية في موريتانيا خلال اعتماد سفارته بين ظهرانينا؛ ودراسته بنية المجتمع، واطلاعه على مواطن الغبن الاجتماعي العظيمة”، مردفة أنه “أعمل معاول الهدم في البنيان الوطني، ونقض غزل النسيج الاجتماعي أنكاثا، بإشاعة وتغذية ثقافة العنف والكراهية بين السدى واللحمة (الفئتين العربيتين السمراء والطينية) في النسيج العربي في ظل إخفاق مريع للنخب السياسية والدينية في القطر”.
وأضاف المجموعة البعثية في بيان أصدرته تعليقا على وثيقة “ميثاق الحراطين” أن هذه الدوائر عملت “على اصطياد عناصر دربتها ومولتها وأطرتها بإتقان على خطف الأضواء في مجال الدفاع عن حقوق لحراطين، ولكن بشروط فصلهم عن المجتمع العربي الذي ينتمون إليه”.
وأكدت المجموعة في البيان  اعتراضها على محاولة سلخ شريحة الحراطين من انتمائها العربي الذي ووصفته بأنه “لا مراء فيه، على مستوى اللغة، العادات، التقاليد، الثقافة الشعبية والعالمة، الفلكلور، الزي، السكن، الفن، الذوق، والطباخة”.
ورأت أن “الأغرب من ذلك هو السعي المحموم لبعض رموز النخبة من هذه الشريحة في بتر لحراطين من الانتماء القومي العربي ورميهم في فراغ الهوية؛ حيث ينبتون من كل عمق خارج حدود القطر، فلا هم من العرب، ولا هم من الزنوج، ولا هم إثنية قائمة على أصولها الثقافية والحضارية واللغوية، تبعا للتصنيف الإثني المعتمد في العالم”.
وقالت المجموعة إنها تعترض أيضا على ما وصفته “بالمغالطات المتعمدة في النسب المائوية الواردة في الوثيقة التي لا تحيل إلى أي مصدر إحصائي على أي نحو كان؛ ولا تأخذ في الاعتبار العلاقة بين النسبة والتناسب. فحين تقارن هذه الوثيقة – مثلا- أعداد الأطباء والقضاة والأئمة والجامعيين، فإنها لا تقدم نسبة المؤهلين لهذه القطاعات من الشريحة السمراء، مقارنة بعدد أمثالهم من الشريحة الأخرى؛ ولا تذكر نسبة الذين تم إقصاؤهم في المسابقات برغم أهليتهم العلمية والأكاديمية المشهودة بسبب انتمائهم الفئوي”.
ورأت المجموعة أنه “من البدهي أن حملة الشهادات العليا ونسبة الفنيين من الشريحة العربية “الطينية” تتفاوت بين مجموعاتها الاجتماعية نفسها (القبائل) لأسباب سوسيو- ثقافية؛ وهي في الجملة أكبر كثيرا منها في شريحة لحراطين، وذلك بسبب ظروف تاريخية ظالمة ومدانة – لاشك في ذلك – ولكن إيراد هذه النسب على هذا النحو المغلوط قصدا في ثوب لغوي ناعم هو السم الزعاف في كأس زجاجية لألاء، لأنه يعبر عن أقصى درجات الإغراء بالفتنة الاجتماعية خلسة.. و قديما قيل: « إن الشيطان يأخذ أحيانا شكل ملك الأنوار”. حسب نص البيان.
كما اعترضت المجموعة على “المجاهرة بطلب المحاصصة”، معتبرة أنها “كانت وبالا ماحقا على كل المجتمعات والدول التي اعتمدتها، برغم تاريخها العريق في قيام الدولة ومؤسساتها الانضباطية القوية”، مضيفة أنها تشكل “الهروب من التعاسة الواقعية إلى التعاسة الوهمية”.
وعبرت المجموعة عن مخاوفها من أن يكون “المطالبون بالمحاصصة المقيتة مجرد مدفوعين بشهوة السلطة والتكسب الرخيص: “باسم الأحشاء البشرية” في بطون المظلومين من لحراطين.. وهذه عادة مضللة استمرأها الانتهازيون من كل الفئات”.
ووصفت المجموعة الإعلان الصادر قبل عام عن أطر الحراطين تحت عنوان: “إعلان من أجل موريتانيا المستقبل” بأنها “تبدو ميثاقا يطلب القائمون به تأسيس موقف و طني موحد من هذه القضية بالغة الأهمية”، مضيفة أنها “كأي عمل إنساني، لا بد أن تتراوح الاستجابات  له بين القبول والرفض والممانعة والتحفظ والاعتراض الجزئي، تبعا لمواقع قوى المجتمع وتباين خلفياتها التكوينية الأيديولوجية والثقافية، وتعارض المصالح بين الجماعات الاجتماعية، وتبعا لمستويات الإدراك ما بين عموم الناس، وأصحاب الأهلية العلمية”.