أثارت نفقات تضمنها الحساب الإداري لبلدية مال التابعة لمقاطعة ألاك جدلا بين المستشارين المحسوبين على العمدة ومستشاري حزب الاتحاد من أجل الجمهورية وذلك في جلسة عقدت اليوم الأربعاء للمصادقة على الحساب.
فقد تضمن التقرير الذي قدمه العمدة للمجلس البلدي نفقات بلغت 8900000 أوقية تم صرفها في قضاء ديون مستحقة على البلدية منذ عهد العمدة السابق ولم يتم التبويب لها في الميزانية السابقة وهو مارفضه مستشارو الحزب الحاكم واعتبروه اختلاسا ممنهجا ومدروسا.