تعرض قاضي مقاطعة تامشكط اليوم لحادثة اعتبرها البعض تمثل إهانة بالغة تتوجب إعادة الاعتبار له والاعتذار للقضاة، حيث حجزت سيارته وبطاقته المهنية على يد الجمارك.بدائرة اختصاصه وهو في طريقه إلى مقر عمله بحجة عدم الجمركة.
ويتمثل الإشكال في حادثة توقيف القاضي كونه المعني بالبت في أي إجراء لمتابعة السيارة المحجورزة.
وتطرح الحادثة مجددا موضوع استفادة القضاة من الخدمات العمومية وسيارات العمل على غرار النواب الذين يستفيدون حتى من إعفاء جمركي لمدة 6 سنوات نتيجة للحصانة البرلمانية.
وسبق وأن نشر موقع الصحراء تقريرا شاملا حول وضعية العدالة قدمه قبل أسابيع وزير العدل إلى مجلس الوزراء، وهو التقرير الذي أوضح النواقص التي يعاني منها القضاة ومختلف المحاكم على عموم التراب الوطني.
الصحراء