تقرير جديد يدق ناقوس الخطر: “موريتانيا تتحول من بلد عبور إلى وجهة نهائية للمهاجرين”

في تقرير ميداني جديد أجرته المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، ما بين الأول والثاني والعشرين مايو 2025 في مدن نواكشوط ونواذيبو وسيلبابي، تكشف المعطيات أن موريتانيا أضحت في الوقت ذاته بلداً للاستقبال وبلداً للعبور بالنسبة للمهاجرين القادمين من إفريقيا الغربية والوسطى. ويعود ذلك إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء، فضلاً عن الفرص الاقتصادية المتاحة في بعض مدنها مثل نواكشوط، نواذيبو، روصو، سيلبابي وشامي، التي تمثل نقاط جذب واستقرار مؤقت أو نهائي للمهاجرين.

الدراسة ترسم ملامح دقيقة للوضعية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للمهاجرين والشباب الموريتاني. فقد أظهرت أن معظم المهاجرين من الرجال العازبين بنسبة 46 في المائة، في حين أن النساء المتزوجات أكثر عدداً من النساء غير المتزوجات، بنسبة 12%. كما أن 38%، من الرجال المهاجرين لم يسبق لهم الالتحاق بالمدرسة، في وقت استفاد فيه الشباب الموريتاني من تعليم أساسي أفضل، حيث بلغت نسبة الالتحاق بالمرحلة الابتدائية 16 في المائة لدى الذكور و6%،  لدى الإناث. أما من حيث الوضع الاقتصادي، فقد تبين أن 48 في المائة من المهاجرين يعملون كموظفين، و40 في المائة كعمال مستقلين، مقابل 5 في المائة فقط في حالة بطالة. أما الشباب الموريتاني فيمارس 27 في المائة منهم أنشطة مستقلة، و25 في المائة يعملون كموظفين، فيما تصل نسبة البطالة بينهم إلى 21 في المائة.

وفي ما يتعلق بدوافع الهجرة، يتضح أن العوامل الأمنية والاقتصادية هي الأبرز، إذ صرح 36 في المائة من المهاجرين أن النزاعات وعدم الاستقرار كانت السبب الرئيس وراء رحيلهم، بينما أكد 32 في المائة أن غياب الفرص الاقتصادية هو ما دفعهم إلى المغادرة. وأشار 15 في المائة إلى عروض أو وعود بالعمل، و11 في المائة إلى أسباب عائلية، و3 في المائة إلى تعرضهم للتمييز أو العنف، في حين ذكر واحد في المائة فقط أن غياب الخدمات الأساسية كان دافعاً لهم.

أما طرق الوصول إلى موريتانيا، فأغلب المهاجرين – بنسبة 85% – يدخلون عبر الحدود البرية، مقابل 10%،  يصلون جواً، و5 في المائة عبر البحر. وقد أوضحت الدراسة أن 79 في المائة من هؤلاء يعتبرون موريتانيا وجهة نهائية لاستقرارهم، بينما يراها 21 في المائة محطة مؤقتة نحو دول أخرى، في مقدمتها إسبانيا بنسبة 48 في المائة، تليها فرنسا بنسبة 37 في المائة، ثم إيطاليا بنسبة 8 في المائة، مع نسب ضعيفة لدول أخرى مثل المغرب والولايات المتحدة ونيكاراغوا. وفيما يخص أنماط الهجرة، فإن 47 في المائة ينخرطون في هجرة طويلة الأمد، و28 في المائة في هجرة موسمية، و16 في المائة يتنقلون ذهاباً وإياباً، في حين أن 9 في المائة فقط في حالة عبور إلى بلد آخر.

ومن جهة أخرى، ألقت الدراسة الضوء على الشباب الموريتاني نفسه، حيث تبين أن 13% منهم يفكرون في مغادرة مدنهم، مقابل 87%،  يفضلون البقاء. وبين من يرغبون في الرحيل، هناك 32% غير قادرين على تحديد توقيت هجرتهم، ما يعكس حالة من التردد مرتبطة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والإدارية. أما البقية فيتوزعون بين 21 في المائة يخططون للمغادرة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، و16 في المائة خلال ستة أشهر، و16 في المائة خلال سنة، و15 في المائة بعد أكثر من عام.

كما تكشف النتائج عن فجوة كبيرة في الولوج إلى المعلومات المتعلقة بالهجرة لدى الشباب الموريتاني، إذ أكد 89% منهم أنهم لا يملكون أي بيانات حول الفرص الاقتصادية المتاحة، و96 في المائة لا يتوفرون على شهادات أو تجارب من مهاجرين سابقين، و98 في المائة ليست لديهم معطيات عن الوضع السياسي في بلدان الوجهة، فيما قال 97 في المائة إنهم يفتقرون للمعلومات حول الخدمات الصحية والتعليمية. هذا الغياب شبه التام للمصادر الموثوقة يجعل الكثير من القرارات المرتبطة بالهجرة رهينة الإشاعات أو المعلومات غير الدقيقة، ما يزيد من هشاشة الشباب ويعرضهم لمخاطر الاستغلال والخيبات.

ويخلص التقرير إلى أن موريتانيا لم تعد مجرد محطة عبور كما كان ينظر إليها في السابق، بل أصبحت أيضاً مقصداً نهائياً لعدد متزايد من المهاجرين الباحثين عن الأمان والفرص، في وقت يظل فيه الشباب الموريتاني متأرجحاً بين الرغبة في الهجرة والافتقار إلى المعلومات الأساسية التي تمكنه من اتخاذ قرارات مدروسة. وهو ما يضع السلطات وشركاء التنمية أمام مسؤولية كبيرة تتمثل في تحسين تدفق المعلومات، وتوفير قنوات موثوقة، إلى جانب خلق فرص اقتصادية محلية تستجيب لتطلعات الأجيال الشابة وتحد من دوافع الهجرة غير النظامية.

الفكر

رابط المقال :
https://reliefweb.int/report/mauritania/mauritanie-tableau-de-bord-sur-l…