توصل الجانبان الموريتاني والأوروبي إلى تفاهمات “ترضي الطرفين”، وذلك في ختام الجولة الثالثة من المفاوضات التي جمعت الطرفين منذ الثلاثاء الماضي بنواكشوط، من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري، الذي كان من المفترض أن ينتهي العمل به اليوم الخميس.
وبحسب ما أوردته الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية)، فإن الطرفين اتفقا على تجاوز نقطة الخلاف المتعلقة بتاريخ انتهاء صلاحية اتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي (2012-2014).
واتفق الطرفان لحل هذا الإشكال على أن السفن التي بدأت الصيد بعد مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق، ويبلغ عددها 30 سفينة، تواصل الاصطياد حتى تكمل 24 شهراً وهى السفن التي تصطاد العينات السطحية الصغيرة وصيد الجمبرى.
أما السفن التي تصطاد سمك التونه والأسماك القاعية الأخرى فستتوقف عند الساعة صفر من مساء اليوم الخميس، ويزيد هذا العدد عن40 سفينة.
ومن المنتظر أن يجد الطرفان فسحة زمنية لمواصلة المفاوضات، وذلك بفضل التفاهمات الجديدة والتي وقع عليها في محضر مساء أمس الأربعاء من طرف رئيس الوفد الموريتاني المفاوض الشيخ ولد بايه، مستشار وزير الصيد المكلف بالرقابة البحرية وشؤون الصيد؛ ورئيس وفد المفاوضات عن الجانب الأوروبي روبرتو سازارى، رئيس وحدة الاتفاقيات الثنائية ورقابة الصيد بالمياه الدولية بالإدارة العامة للصيد باللجنة الأوربية.