” تفاصيل مثيرة” عن التحايل على المرضى الموريتانيين في السينغال

   كشف النقاب عن متحايلين على المرضى الموريتانيين، الذين تسوقهم الأقدار إلى السينغال، حيث يعمد هؤلاء إلى انتهاز الفرصة بهم والتحايل عليهم بطريقة غريبة، تكون لها انعكاسات سلبية تماما على هؤلاء.
وفي هذا الإطار، سجلت عملية تحايل غريبة كانت عبارة عن فضيحة مدوية، قام بالكشف عنها المواطن الحاج ولد المصطفى قائلا في موضوع يتطرق لوضعية المرضى الموريتانيين في السينغال-طالعه في ركن مقالات-: “توجد في السينغال جالية كبيرة تنحدر أصولها من شرائح اجتماعية موريتانية وقد أصبحت اليوم موزعة بين انتماءين أحدهما :- وهو الأقوى-  لدولة السنغال وقيم المجتمع الولفي  وثانيهما : للأصل الموريتاني وهو يوظف أساسا للاستفادة من المواطنين الموريتانيين القادمين إلي السنغال للاستشفاء  ..ومن بين هؤلاء توجد مجموعة تمتهن مهنة الدليل الذي يرافق القادم حيث يريد.. مقابل مبلغ متعارف عليه يبلغ (3100أوقية )لليوم .وقد أصبح هؤلاء الأدلة يرتبطون بعلاقات مشبوهة مع العيادات الطبية وبعض الأطباء السنغاليين ويقومون بتوجيه المريض الموريتاني إليهم  وجعله يدفع أموالا كبيرة دون مقابل ويعملون علي التلاعب بفحوصهم وحتى ترجمة كلام الطبيب  ك:(إدعاء أن الطبيب أعطاهم موعد شهر أو شهرين لكي يضمنوا عودتهم من جديد ..) .
في الأسبوع الماضي كشفنا فضيحة مدوية كانت بمثابة البرهان القاطع علي ممارسة المرافقين(لبزوك والموريتانيين المشتغلين بهذه المهنة ) وتورط بعض الجهات الرسمية في المستشفيات والعيادات السنغالية .
حدث ذلك عندما سحب أحد الموريتانيين ثقته من مرافق  شعر أنه يخدعه وطلب منا مرافقته إلي المستشفي الجامعي (أفان) وعندما وصلنا إليه ، أخرجنا ورقة وصل استلام مبلغ 150000إفرك مقابل فحص للدم وكانت المفاجأة عندما قالت السكرتيرة: إن الوصل ليس صادرا عنهم وليس مسجلا لديهم !عندها أخرجنا لها الفحوص التي تحمل خاتم المستشفي الجامعي ، فأظهرت دهشتها وقالت إن الفحص لايتطلب سوي 7000 إفرك وأن وصل المبلغ الذي لدينا مزور ، لكننا أخبرناها أن المبلغ دفعه صاحبه داخل حجرة في المستشفي وكان معه مرافق سنغالي (بزكي) بدا أنها تعرف المرافق جيدا ! فاتصلت عليه.. وحضر علي الفور… كان مرتبكا ..أخذ يستحلفنا بالله أن لانورطه ، وأن نعود إلي المنزل …قبلنا علي مضض ،لأنه بدا ذليلا ومنهارا وقد رق له صاحبي …
عندما عدنا أخبرنا بقية الموريتانيين في منازل “خور نار” وأبلغنا المرافقين بأننا سنحيل الملف إلي الشرطة …وفي مساء نفس اليوم اجتمع علينا عدد من المرافقين وطلبوا منا عدم تحريك الملف مقابل اعترافهم بذنبهم وتعهدهم بعدم العودة لمثل هذا التصرف ..وبعد أخذ ورد لم يكن أمامنا سوي الاستجابة لطلبهم والتخلي عن الشكاية لصالح أخوة الوطن (المزعومة)”.