تشكيك نقابي في قانونية العمل يوم الجمعة

  رفضت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية قرار الحكومة بتغيير مواقيت الدوام الرسمي ونقل عطلة نهاية الأسبوع إلى يومي السبت والأحد، واعتبرت القرار “غير قانوني”.
وقالت الكونفدرالية في بيان وزعته أمس الخميس، إن المرسوم الصادر عن الحكومي غير قانوني لكونه يتعارض مع نص القانون الصادر عام 2004 والمتضمن مدونة الشغل والذي ينص في المادة 174 منه على تسمية يوم الجمعة، مشيرة إلى أن “القوانين لا تلغى بالمراسيم”.
وأضافت الكونفدرالية أن المرسوم يعارض القانون عندما ينص على أن ساعات العمل اليومية تصل إلى تسع ساعات، وهو ما يعارض نص القانون: “لا يجوز أن تزيد المدة القانونية للعمل في المؤسسات غير الزراعية عن أربعين ساعة في الأسبوع، وعن ثماني ساعات في اليوم”.
وقالت الكونفدرالية إن “الخصوصية الحضارية والدينية للعامل تجعل المناسب لإجازته نفسيا واجتماعيا أن تكون في أهم الأيام لديه وأكثرها قداسة عنده، ولهذا يعتمد العالم المسيحي الإجازة يوم الأحد ويعتمد الكيان الصهيوني الإجازة يوم السبت ويعتمد العالم العربي العطلة يوم الجمعة”.
وأوضحت الكونفدرالية أن “التسويغ بالتبادلات التجارية والعلاقات بالمؤسسات المالية والتجارية العالمية تسويغ غير مقنع لأن دولاً حجم التبادل لديها يصل أضعاف عشرات التبادل التجاري لدينا كالجزائر تعتمد الجمعة إجازة”.
وقالت إن تحديد أوقات العمل بتسع ساعات يومياً “غير قابل للتطبيق على مستوى الكثير من القطاعات كما هو الحال في المؤسسات التعليمية التي لا يمكن عمليا أن يزيد وقت العمل يوميا فيها على 6 ساعات”، مشيرة إلى أن ذلك يعني أن الأوقات الأخرى ستذهب سدى، على حد تعبيرها.
ودعت الكونفدرالية العمالية إلى “الوقوف في وجه هذا المرسوم المخالف للقانون”، مؤكدة على ضرورة أن تتراجع الحكومة عنه احتراماً للقانون.