تتواصل في موريتانيا، عملية مراقبة زوارق الصيد التقليدي التي بدأت أواخر يناير الماضي.
في الأيام الأخيرة، أوقفت السلطات أكثر من 220 زورقا بحجة أن القانون الموريتاني يمنع على ملّاكها تشغيل عمّال أجانب، وهو ما أدّى إلى أن مئات الصيادين السنغاليين وجدوا أنفسهم في حالة تسريح.
وقد قرر بعضهم العودة إلى بلادهم فيما ينتظر البعض الآخر أن يتم التوصل إلى حل، لاسيما تجديد اتفاقية الصيد البحري بين البلدين والتي انتهت منذ العام 2015.
ومن شأن تجديد الاتفاق الجديد أن يسمح للصيادين السنغاليين بالاستفادة من غطاء قانوني، كما يقول مدير الصيد السنغال ممادو كوليبالي، وأضاف نحن نتوقع حلولا على المستوى السياسي.