أفادت مصادر مطلعة أن أزمة بين مؤسسة القضاء الموريتاني و وكالة الوثائق المؤمنة تجددت بعد إصرار الأخيرة على عدم توقيع الأحكام القضائية ، ما لم يتم وضع الصور عليها ، الأمر الذي رفضه القضاة.
و حسب ذات المصادر فإن جهات عليا من الدولة تدخلت من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة التي لا تزال متواصلة.