أجلت المحكمة الجنائية بلبراكنه محاكمة مسؤول الخزينة السابق للصناديق الشعبية للادخار والقرض “كابيك” في مدينة بوكى وذلك لحين تعيين خبير للمحاسبة للنظر في التهمة الموجهة إليه لتعاد محاكمته مجددا.
وكان الأمن الموريتاني قد أوقف مسؤول الخزينة المذكور قبل أشهر بتهمة اختلاس نحو 19 مليون أوقية من ودائع صناديق القرض.
من جهة ثانية حكمت المحكمة بالسجن النافذ خمس سنوات في عدد من الملفات بعد أن تمت إدانة المتهمين فيها بالاغتصاب، كما حكمت برجم سيدة متهمة بالزنا.