صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا CLTM
بيان
تمر بلادنا بوضعية اقتصادية واجتماعية صعبة على مستوى الحالة المعيشية للسكان، حيث تشهد البلاد زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل متسارع لم يسبق له مثيل ، في ظل وصول القوة الشرائية لمستوى الحضيض و تسجيل البطالة لأرقام قياسية. يعززها التسريح الجماعي للعمال من طرف بعض الشركات و المؤسسات المشغلة بالاضافة الى غياب الحماية الاجتماعية و العدالة فى الاكتتاب و توزيع عادل للثروة وايضاً غياب أنشطة تخلق فرص تشغيل فى الوسط الريفًى
ان هذه الوضعية وغيرها من الاختلالات والمشاكل التي يعاني منها المواطن كانت الشغيلة تنتظر معالجتها وتصحيحها من قبل النظام القديم الجديد وهو مالم تلاحظ له بوادر حتى الآن من خلال الإجراءات والسياسات المقام بها في الوقت الذي كان يجب فيه ان تكون قضية العمال من الأولويات التي تتطلب علاجا شاملا لأن العمال هم ركيزة المجتمع القائم عليها وهم مصدر اقتصاد الأسر ، ورغم ذلك فوضعهم يسير من سيئ إلى أسوأ حيث يتعرضون لاستغلال أرباب العمل بشكل غير انساني يعيد البلاد للعبودية المعاصرة ضف إلى ذلك تعطيل العمل بالقانون العام الحامي لحقوق العمال في الإدارات والمؤسسات و إهمال المرجعيات الضامنة لتطبيق القانون واحترامه و احترام وتطبيق القانون واحترام حقوق العامل وحمايته من الممارسات التعسفية التي يمارسها أرباب العمل الذين يفتقدون الحس الإنساني والشعور الوطني ، فقد فأصبحت محاكم الشغل تعقد جلسة أو جلستين خلال سنة كاملة ، وتترك أغلب ملفات التقاضي عالقة وبالتالي تشهد تراكمات مستمرة وهو ما يفاقم من أوضاع العمال المزرية اصلا .
ان مفتشيات الشغل أصبح دورها رمزي ولم تعد قادرة على معاقبة الشركات ، والرقابة عليها وضبط مخالفاتها.
اما فيما يخص المتقاعدين فيعيشون أوضاع سيئة نتيجة لضعف معاشات التقاعد والتي تتأثر بما ذكرناه سابقا فيما يتعلق بالارتفاع الصاروخي للأسعار و تدني القوة الشرائية لكافة الفئات الهشة.
ان هذا هذه الوضعية الاقتصادية المتفاقمة تحتم على الحكومة الحالية إعطاء عناية خاصة لمشاكل العمال والبحث لها عن حلول جذرية ، وتسوية مشاكل التعليم والصحة وملف اكتتاب الأطباء وحل مشكل الحمالة المفصولين من ميناء انواكشوط تعسفا وتنفيذ قرار زيادة معاشات المتقاعدين بنسبة 40% المتبقية ، والرفع من مستوى القوة الشرائية من خلال زيادات معتبرة للأجور ، وإلا فإن البلاد معرضة لهزات اجتماعية وهو أمر لا تتحمله البلاد.
ونظرا لهذه الأوضاع التي تتراكم يوما بعد يوم دون ما حل فإنه من الضروري فتح حوار اجتماعي شامل من أجل معالجة هذه الاختلالات التي تزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي في البلد.
المكتب التنفيذي انواكشوط 2024/08/26