صحيفة المرآة نعكس الواقع كما هو
بعد الشائعات الأخيرة التي راجت حول تجاذبات في اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين وتلقفتها وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الألكترونية، يطيب أن أتقدم للرأي العام بالتوضيحات التالية:
أولا: كان اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيي سينظم انتخاباته العادية يوم الرابع من يوليو 2021.
ثانيا: تشكل رأيان متنافسان على الشكل التنظيمي للاتحاد مستقبلا أحدهما يدعو لفصل الاتحاد إلى فصيح وشعبي، والآخر يدعو إلى تركه على حاله.
ثالثا: استدعت الوزارة الطرفين المتعارضين إلى حوار غير مباشر وتوصلت إلى اتفاق بينهما على فصل الاتحاد حسب الأسس التالية:
1. تشكيل لجنة من ثلاث مكونات: مكون الوزارة الوصية ويضم الأمين العام للوزارة رئيسا للجنة ومكلفين بمهمة.
طرف لجنة التحكيم ويضم خيرة الأدباء الموريتانيين مثل الأستاذ سيد أحمد ولد الدي. أحمد ولد عبد القادر. الخليل النحوي. ناجي محمد الامام. عبد الله السالم المعلى. بونا عمر لي. ويورو كده.
المكون الثالث ممثلوا الطرفين المتنافسين على رئاسات اتحاد الأدباء والكتاب، ويمثل أحدهما الدكتور أحمد دولة ولد المهدي. الدكتور التقي ولد الشيخ. الأديب الدوه ولد بنيوك. والأديب بودرباله ولد اباه. ويمثل الطرف الثاني في اللجنة، الأستاذ الشيخ ولد أحمدو. الأستاذ محمد الأمين ولد النن. الأديب زكريا ولد العالم. والأديب التراد ولد صلاحي.
2. عقدت اللجنة اجتماعين أولهما بجميع مكوناتها والثاني بلجنة الحكماء وحدها. وقد حررت اللجنة محضرين لكل من الجلستين.
3. بعد تحويل وزير الثقافة تغير مزاج الطرف الذي كان موافقا على مسار الفصل فقرر عقد اجتماع بدون رئيس الاتحاد. على اعتبار أن فصل الاتحاد فكرة شخصية لوزير الثقافة السابق. لكن الدعوة لم تستكمل شروطها القانونية عدديا، ولم تشعر بها سلطة الوصاية. ورغم ذلك قررت عقد الاجتماع دون الحصول على نصاب يكفي لذلك، لكن الطرف استغل غياب بعض أعضاء المكتب التنفيذي فأثبت أسماءهم ضمن لائحة تتألف من 39 عضوا، وأرسل الدعوات عبر عدل منفذ.
4. علمت أن الأعضاء الذين قرروا هذا الاجتماع سينظمون حفلا في مقر الاتحاد، ويجتمع على هامشه الأعضاء. وكنت قد لاحظت من قبل أن مكاتب الاتحاد أصبحت مركزا لحملة سابقة لأوانها من طرف واحد، وأن منسوب الانفعال والتجاذب بين منظمي الحفل ومعارضيه يهدد أمن الطرفين لعزمهما على الاحتكاك العنيف.
5. بناء على هذه المعطيات وباعتباري مسؤولا عن الاتحاد وأمنه، واحتراما للسكينة قررت إقفال المقر.
6. صدقت القرائن مخاوفي فقد جلب المنظمون 70 مقعدا وعددا كبيرا من الأفرشة، سأصحب هذا البيان بصورة توضيحية لها.
7. وقع احتكاك مباشر عند تفريش مقر الاتحاد بين الطرفين، اقتصر على بعض الملاسنات وانسحب الطرف المنظم للحفل. مع العلم أن اجتماعات المكتب التنفيذي بكامل أعضائه لا تحتاج لمحلات تأجير الأثاث إذ لديه ما يكفي من المقاعد لكل الأعضاء، ولا حاجة لأي فراش إلا لغرض آخر.
8. قام بعض أعضاء المكتب التنفيذي بعقد اجتماع في قاعة بفندق أزلاي وأعلنوا في بيان عن الغرض من الدعوة الملتبسة التي لم يعلن عن موضوعها كالعادة، وكانت تتمثل في دعوة الجمعية العامة في أجلها العادي. وردا على هذ الادعاء أقول إن النصوص القانونية للاتحاد الحالي قد دعت بالماضي إلى هذه الجلسة لأنها تنعقد في ذلك التاريخ ولا حاجة لدعوتها. وليست هناك حالة طارئة يدعو فيها المكتب التنفيذي هذه الدعوة فنحن لسنا في حالة طارئة.. مما يعني أن الهدف هو التعسف في تشهير الخلاف. والتأكيد لسلطة الوصاية أن المنظمين يتنصلون من الاتفاق ومن طائلة لجنة فصل الاتحاد. للأسباب الآنفة.
رابعا: اتصلت ببعض أعضاء المكتب التنفيذي و تحققنا من عدم استيفاء الطرف الثاني للنصاب وهو ثلاثة أرباع المكتب التنفيذي الذي لابد منه.
خامسا: انعقد اجتماع الطرف الثاني بغياب 15+1 من اعضاء المكتب التنفيذي وهي معطلة لأي اجتماع.. وقد وثقنا ذلك لدى موثق معتمد (الوثيقة المرفقة.)
خامسا: بناء على فتوى من الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب فإن وضعية الاتحاد الموريتاني لبست قانونية ويجب أن تخضع لقوانين الاتحاد العام وهي قوانين دولية أسمى من القوانين الوطنية وتحظر انتساب الأدباء الشعبيين.
سادسا: نعلن عن رفضنا لنتائج الاجتماعات غير الشرعية لبعض أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، ونطالب سلطة الوصاية الممثلة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان والنطق باسم الحكومة أن تقوم بما يجب وتسرع عمل لجنة فصل الاتحاد وتصحح وضعيته على جميع المستويات.
د. محمد ولد أحظانا رئيس اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين.
المرفقات:
1. رسالة فتوى الأمين العام للاتحاد العام الأدباء والكتاب العرب.
2. وثيقة الموثق التي تتضمن لائحة الداعمين لفصل الاتحاد ورفض جلسة أعضاء الاتحاد في فندق أزلاي.